صحيفة المرصد: أوضح المستشار في مجال الضريبة والزكاة، وائل خالد أبونار، ملخص تفاصيل الأوامر الملكية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للقطاع العقاري . وحسب “سبق” قال “أبونار”: ملخصًا للأمر الملكي المتعلق بنظام ضريبة القيمة المضافة بداية من يوم الأحد ٢٠٢٠/١٠/٠٤م سيتحمل المواطن ضريبة شراء أرض أو مسكن بنسبة ٥٪ وفي حالة كان مسكنه الأول تتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد عن مليون ريال من قيمة العقار. وتابع: عمليات بيع العقار بين التجار وممارسي التطوير العقاري تخضع لضريبة بنسبة ٥٪ وتسترد في حالة ممارستهم للنشاط الاقتصادي المرخص، وستُعد قائمة بالمطورين العقاريين المرخصين وتحدث بشكل دوري وتُعمد من وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك ليتم استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين. وأكمل: تستمر ضريبة عقود الإيجار التجارية بنسبة ١٥٪، وسوف يتم فرض نسبة الضريبة ٥٪ بدلاً من ١٥ ٪ لكل ما يلي: “المقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”، وذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية للضريبة. وأضاف : لن يتم فرض ضريبة على العمليات التالية: توزيع التركة المتعلقة بالعقارات، الهبة (للزوج والزوجة،الأب والأم وإن علوا الأبناء ونزلوا، الوقف الذري، الوقف الخيري، جمعية خيرية مرخصة)، ويستمر إعفاء العقود السكنية من ضريبة القيمة المضافة.