غموض لف مصير المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، إثر تأجيل جولاتها خلال الأيام الماضية بعد غموض لف مصير المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، إثر تأجيل جولاتها اللاحقة خلال الأيام الماضية، بدأت مساء الجمعة الجولة الثانية من المشاورات السياسية الليبية في المغرب بحضور خمسة أعضاء عن كل وفد. وأفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن الوفدين الليبيين اجتمعا في قاعة واحدة ووجهاً لوجه، وذلك بعد عودة وفد مجلس النواب للمفاوضات إثر حضور وفد مجلس الدولة السابق وانسحاب الوفد الجديد. يأتي هذا في وقت رأى بعض المراقبين أن هذا الحوار يستأنف وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدم نحو الحل، بعد بروز ثغرات بين طرفيه تنذر بإمكانية التراجع عن التفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بخصوص المناصب السيادية في ليبيا، في جولة سابقة في بوزنيقة. في حين اعتبر نواب ليبيون أن ظهور هذه الفجوات والخلافات بين طرفي الحوار، تسبب فيها حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر قياداتها على المجلس الأعلى للدولة وعدم جدية الجماعة في الوصول إلى حل وإنهاء الأزمة في ليبيا، وسط شكوك في إمكانية صمود تفاهمات الجولة الأولى أمام مناورات وطموحات تيّار إخوان ليبيا المدعوم من قبل ميليشيات مسلحة تسيطر على الأرض. مطامع الإخوان وفي هذا السياق، رأى النائب بالبرلمان جبريل أوحيدة، أن كل ما يهم المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده خالد المشري من الحوار الدائر في مدينة بوزنيقة، هو إثبات حضورهم كطرف سياسي أساسي والبقاء في المشهد بمزيد من النفوذ بعيدا عن حلحلة الأزمة الليبية، مضيفا أن أي حوار مع هذا التيار سيكون محكوما بالفشل. كما قال في تصريحات سابقة للعربية.نت إن الأصداء القادمة من بوزنيقة غير مطمئنة، حيث إن تفاهمات الجولة الأولى من الحوار لم تعجب تيار الإخوان، وهو ما دفعه إلى إرسال لجنة مغايرة إلى الجولة الثانية، رفضت محاورتها لجنة البرلمان، وهو ما تسبب في تأجيل الحوار سابقا. المناصب السيادية يذكر أن الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزّان - برقة)، والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب. كما شملت الاتفاقيات، التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة. وتشهد الساحة الليبية حراكاً دولياً وإقليميا بغية حث الفرقاء على التفاوض والتوصل إلى حل ينهي الأزمة والفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ سنوات عدة. وخلال الأسابيع الماضية عقدت عدة اجتماعات في هذا الشأن في سويسرا والمغرب ومصر.