نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الاعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي اصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقه ومسؤول في السجن. وشفقت حسين الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالاعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالاعدام. كذلك فإن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، اعتبرت أن محاكمته لم تحترم المعايير الدولية. ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدوافع، وقد أعدمته شنقا فجر الثلاثاء في سجنه في كراتشي، كما افادت وكالة فرانس برس بحسب مسؤول في السجن، حيث أمضى حسين ثمانية أعوام خلف القضبان. وأكد شقيق شفقت حسين نبأ اعدام شقيقه. وفي بادئ الأمر وإزاء الانتقادات الدولية، أرجأت إسلام اباد إعدام حسين إلى حين التحقق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي أدين بارتكابها. وكانت باكستان جمدت تنفيذ إحكام الإعدام في 2008 لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا، إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) وأوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس. ودعا الاتحاد الاوروبي إسلام اباد إلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام. ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الاوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت تنفيذ إجراءات، بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008. ولكن إسلام اباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، إذ أنها أعدمت حوالي 180 محكوما بالإعدام، من أصل ثمانية آلاف مدان ينتظرون في أروقة الموت في سجونها.