إسطنبول - انتقدت أكبر جمعية طبية تركية وحزب المعارضة الرئيسي اليوم الخميس قرار الحكومة التركية بالإفصاح فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذا ظهرت على المريض أعراض المرض.وقال أعضاء الجمعية الطبية التركية وحزب الشعب الجمهوري إن السياسة، التي اعترف بها وزير الصحة في وقت متأخر أمس الأربعاء، تخفي الحجم الحقيقي لتفشي الوباء وتستهدف الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، اعترف وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة بأن الحكومة لم تفصح عن العدد الكامل لحالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19، عندما قال إنه لا يتم إحصاء سوى من ظهرت عليهم أعراض المرض.وقالت الجمعية الطبية التركية التي كانت تحذر من أن الحكومة كانت لا تسجل جميع الإصابات لشهور، إن شكوكها تأكدت. وأوضحت في بيان على تويتر "لم تكونوا تقودون عملية شفافة. لقد أخفيتم الحقيقة. لم تمنعوا الوباء من الانتشار".وبعد تراجع معدلاته في فصل الصيف، ارتفعت إصابات فيروس كورونا اليومية الرسمية في تركيا خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أكثر من 1700 حالة وهي مستويات مطابقة لمستويات مايو/أيار عندما فرضت السلطات إجراءات للعزل العام الجزئي. وتشير الحصيلة إلى أن الحالات تراجعت في الأيام الماضية إلى نحو 1400 حالة وما يتراوح بين 60 و70 وفاة.ومع أن قوجة قال إن الحكومة لم تفصح عن الإصابات التي لم تظهر عليها أعراض، إلا أنه أكد على أن فرق تعقب المخالطين ما زالت قادرة على عزلهم ومنع الفيروس من الانتشار.وتأتي اتهامات أكبر جمعية طبية تركية بينما سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن في أكثر من مناسبة أن بلاده قادرة أو هي على وشك هزيمة الوباء.وفي الوقت الذي كان يروج فيه أردوغان لانجازات صحية وهمية كان الوباء يحصد المزيد من أرواح الأتراك في ظل عجز المنظومة الطبية عن مجاراة العدد الهائل للمصابين.وأشاد حينها بالإمكانات الهائلة لتركيا في مجال الرعاية الصحية وبمستشفيات زعم أن كلها مجهزة تجهيزا كاملا بالأجهزة والوسائل الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين بكورونا.لكن القفزة القياسية في عدد المصابين والمتوفين بكورونا، كشفت زيف الادعاءات وأن تصريحات الرئيس كانت فقط للاستهلاك الإعلامي والتوظيف السياسي.وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة أساسا عن النفقات الضخمة على التدخلات الخارجية وموجة انهيار ضربت العملة التركية وتراجع حاد في عدد السياح وعزوف المستثمرين الأجانب عن السوق التركية، اختارت حكومة أرودغان التستر على التطورات الحقيقية للوضع الوبائي حتى لا تعود إلى سياسة الإغلاق العام أو الجزئي وهو الطريق الذي عادت بعض الدول لإتباعه لوقف تفشي الفيروس.