لعقود طويلة، احتل القطاع العقاري في دول الخليج مركزا حيويا ورئيسيًا في الاقتصاد. ولعب هذا القطاع دورا محوريا في النمو الاقتصادي في دول المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص، حيث يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6%. لكن.. مع انتشار جائحة كورونا في جميع دول العالم، ومع الإجراءات الاحترازية التي اعتمدت في مختلف الدول بما فيها دول الخليج العربي، كان من الطبيعي ان يلقي ذلك بظلاله ويخلّف انعكاسات سلبية على جميع القطاعات بما فيها القطاع العقاري. وكالة التصنيف الائتماني «إس آند بي» أكدت في تقرير حديث لها أن «جائحة كورونا ألقت بظلالها على مطوري العقارات في الخليج وعلى المقاولين خاصة في الربع الثاني من هذا العام والذي يعدّ موسما قويا للمبيعات». وأشار التقرير الى ان «ضعف الاقتصادات ودورات التشغيل الأطول الناتجة عن إجراءات التباعد الاجتماعي يجب أن يؤثر على العرض والطلب على العقارات الجديدة». تغير السلوكياتوهنا يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى ستؤثر الظروف والتغيرات الحالية على سلوكيات الأفراد والمطورين في القطاع العقاري على المدى البعيد؟ أي بعد انقشاع الغمة وانتهاء الازمة؟بشكل عام، يؤكد الخبراء ان التأثير سيكون متنوعا وفقا لطبيعة الظروف المحلية لكل دولة وللمدى الزمني للأزمة وقوة تأثيرها على القطاع.إلا ان تقرير شركة المزايا القابضة يشير إلى أنه «من المتوقع أن تتأثر سلوكيات الأفراد على صعيد بيع وشراء الأصول المعمرة وغير المعمرة وكذلك الاستثمارات غير المباشرة، نتيجة التداعيات العميقة التي أحدثتها ظروف الحظر وتقييد الحركة والتي أوجدت الكثير من السلوكيات غير الاعتيادية والتي باتت جزءًا من الحياة اليومية للأفراد والكيانات على اختلاف فئاتها وأحجامها».تقارير أخرى تشير الى أنه «من المتوقع أن يشهد الطلب الخارجي على العقارات بعض الانخفاض، كما أن أسعار الوحدات السكنية قد تشهد انخفاضا أكثر حدة مما كان متوقعا». ولكن.. وفقا للخبراء العقاريين، ستكون هناك آثار بعيدة المدى على النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهي آثار «يكاد يكون من المستحيل قياس معظمها في الوقت الحالي».خروج مستثمرين ودخول آخرينبالعودة الى تقرير المزايا، نجد أن «الأسواق العقارية في دول المنطقة قد تسجل تطورات متسارعة على مستوى توجهات وتفضيلات المستثمرين والمستخدم النهائي، حيث يتوقع أن تشهد السوق خروج مستثمرين ودخول آخرين، وهو ما سيرافقه ارتفاع في أعداد صفقات إعادة بيع العقارات الجاهزة وقيد الانجاز بغضّ النظر عن الأسعار السائدة، وبغضّ النظر عن حجم الأرباح والخسائر المحققة».ووفقا للتقرير، فإن هذا الأمر سيعزز من رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص التي يخلفها خروج مستثمرين حاليين، إلى جانب ما قد تشهده بعض الأسواق من عزوف عن طرح مشاريع عقارية جديدة من قبل المطورين على مدار السنوات القليلة التي تلي مرحلة الجائحة، الأمر الذي سيبقي المعروض العقاري عند مستويات بعيدة عن الارتفاع وهو ما سيفرض مزيداً من التوازن على قوى العرض والطلب.ولا تقتصر التأثيرات والتغييرات على ذلك، بل إن «الأسعار المتداولة ستشهد مزيدا من التصحيح في ظل الجائحة التي ستشكل فرصاً جيدة للمستثمرين والأفراد للاقتناص، ولكن وفق شروط ومتطلبات قد تكون متأثرة بإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد».وعلى الوتيرة ذاتها، سيشهد سوق العمل الكثير من التغيرات على آليات وأدوات العمل خلال الفترة القادمة، وستكون أولوية البقاء والاستمرار في العمل للفئات الأعلى كفاءة وقدرة على التأقلم مع الظروف والتطورات المتسارعة وعند مستويات إنتاجية مرتفعة. وهذا ما يؤثر على هياكل الطلب لدى السوق العقاري لتقود الطلب نحو الوحدات العقارية ذات الخدمات المتنوعة وتستخدم التقنيات الحديثة. في المقابل فإن الكثير من فئات العمالة غير الماهرة ستخرج من السوق الأمر الذي سيضغط على الطلب على الوحدات العقارية الأقل جودة وتخلو من الخدمات أو التسهيلات.خطة مستدامةوفقا لجوزيف كليندينست رئيس مجموعة كليندينست العقارية الأوروبية، فإنه لكي يخرج المطورون والمستثمرون من الازمة باقل الخسائر، يجب أن يمتلكوا في هذه المرحلة بشكل خاص نموذج أعمال مستداما من خلال التعرض المحدود للمخاطر».كما ان التحدي لكل مطور في هذه المرحلة هو «ان يمتلك الاليات التي تمكنه من تطوير الوحدات التي باعها على الخارطة وبيع مخزونه، وجمع الدفعة المقدمة وتسليم العقارات في الوقت المحدد وبأفضل جودة». وفي نفس الوقت، ينصح الخبراء العقاريون المطورين بالتريث نوعا ما حتى يتم فهم حجم وطبيعة الطلب بشكل أفضل. وفي نفس الوقت، هم بحاجة الى «إعادة تشكيل مؤسساتهم وقواعد التكلفة».