أحالت النيابة الإدارية 5 مسئولين بينهم 3 وكلاء وزارة بقطاع الإصلاح الزراعى للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بتسهيل تحويل 1200 فدان إلى سكني بمحافظة الجيزة وتعمد تبوير الأراضي الزراعية.أكدت النيابة الإدارية عبر تقريرها أن ج. م. مدير عام بالإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع إستصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة، لم يتخذ الإجراء اللازم حيال وجود مخالفات بجمعية غمازة الكبرى تتمثل في تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وتحويل 1200 فدان زراعة إلى سكني ومباني.وكشفت التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 62 قضائية عليا أن المحال لم يقم بإتخاذ أي إجراء حيال وجود ما يقرب من 72% من المساحة الخاصة بالجمعية بور، وسمح بإستخدام الجمعية لمياة الصرف الصحي في ري الأرض في الزراعات التقليدية دون الإلتزام بما ورد بالقرارات الوزارية في هذا الشأن.كما تبين أنه حضر ووقع على محضر إجتماع الجمعية العمومية بجمعية غمازة الكبرى دون إبداء ثمة إعتراض رغم وجود مخالفات تتمثل في صرف مستحقات للأعضاء السابقين والعاملين بالجمعية دون تحديد قواعد التصرف بمحضر الإجتماع بالمخالفة لنص المادة 35 من النظام الأساسي، وأمتنع عن التصديق على الميزانية رغم تبرئة مجلس الإدارة عن تلك الميزانية.وجاء بأوراق القضية أن ع. م. مسئول مناطق الوادي الجديد وبني سويف والفيوم والواحات البحرية والصف وغمازة تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات جمعية غمازة الكبرى المتمثلة في عدم السير في الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد، وعدم التصرف في المساحات البور الموجودة بحوزة الجمعية.كما لم يتخذ المحال الإجراءات القانونية حيال إستنزال المساحات المقام عليها مباني بالجمعية، ولم يقم بمطالبة الجمعية بسداد القيمة المالية المستحقة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية، كما لم يخاطب جهاز شئون البيئة بشأن المساحات التي تروى بمياة الصرف الصحي.وشدد تقرير الإتهام على أن ثلاثة من رؤساء الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير خلال الفترة من عام 2005 حتى إنتهاء التحقيقات تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات جمعية غمازة الكبرى، ولم ينفذوا القرار الوزاري بشأن إزالة التعديات الواقعة على أراضي الجمعية.وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام وزارة الزراعة للتحقيق فيما إنتهت اليه أعمال فحص جمعية غمازة الكبرى للتعاون الزراعي بالجيزة.وفضح تقرير الفحص مخالفات مجلس إدارة الجمعية، وهي إصدار عقود تخصيص لأشخاص تقع أراضيهم ضمن مساحة 550 فدان، ومساحات وضع يد بمنطقة 200 فدان، والتي لم يصدر بها أي عقود أو تصرفات بالجمعية.كما شملت المخالفات تعديات على أراضي الجمعية سواء من أفراد من خارج الجمعية، أو قيام بعض الأعضاء بتحويل أراضيهم إلى نشاط سكني بدلًا من زراعتها حيث بلغت المساحة المتعدي عليها طبقًا للإفادة الواردة عن مجلس إدارة الجمعية 1200 فدان.وتضمن تقرير الفحص مخالفات مراقبة التعاون بالجيزة والقليوبية، التي تمثلت في عدم التصديق على الميزانية العمومية، ولم تحدد موافقة الجمعية العمومية مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالمخالفة لنص المادة 53 من التظام الداخلي للجمعية.