حدد الجيش السوري الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده لحل الازمة السورية، ابرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري». ويأتي هذا الموقف تزامنا مع اعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المشروطة على المشاركة في جنيف 2، وانها ستتشاور «مع قوى الثورة في الداخل والمهجر» حول قرارها. وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الاركان في الجيش السوري الحر ان «ما هو مطروح لمؤتمر جنيف 2 الى الآن يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بامكانية التوصل الى نتائج ملموسة»، وذلك في بيان اصدره الاثنين. الا ان المجلس أعلن ترحيبه «بأي حل سياسي يستند الى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه»، محددا سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك، أبرزها «الاعلان بشكل واضح وصريح ان هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات» على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش. وطالب الجيش الحر ب»الاعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي»، وتوافر «موافقة اولية على تنحي الأسد عن السلطة». ويشكل مطلب رحيل الرئيس السوري بنداً اساسياً بالنسبة الى المعارضة، في حين ترفض دمشق مجرد البحث في مصير الأسد الذي تنتهي ولايته في العام 2014. ودعا الجيش الحر الى «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. كما دعت القيادة العسكرية الى ان تنبثق عن المؤتمر «هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري الى محاكمات تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة»، وإطلاق سراح المعتقلين في السجون. كما طالبت بوقف «آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية»، وفتح ممرات إنسانية الى المناطق المحاصرة، و»خروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات العراقية والإيرانية من الاراضي السورية». وترفض المعارضة مشاركة إيران، أبرز الحلفاء الإقليميين لدمشق، في المؤتمر. ويشارك عناصر من حزب الله الشيعي ومقاتلون عراقيون شيعة في القتال الى جانب القوات النظامية السورية. وشدد الجيش الحر على ان تمثل المعارضة «بوفد واحد يضم اعضاء من الائتلاف واعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا». وكان الائتلاف الوطني المعارض ابدى الاثنين استعداده للمشاركة المشروطة في المؤتمر الذي تبذل جهود دولية لعقده، وذلك اثر تصويت لهيئته العامة التي بدأت اجتماعا لها السبت في اسطنبول. وأقر الائتلاف استعداده للمشاركة «على اساس نقل السلطة الى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات الرئاسية والعسكرية والامنية»، وألاّ يكون للاسد «اي دور في المرحلة الانتقالية ومستقبل سورية». وتسعى الولايات المتحدة وروسيا منذ ايار/مايو الماضي الى عقد هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين للنظام السوري والمعارضة، سعيا للتوصل الى حل سياسي للازمة المستمرة منذ 31 شهرا. على الصعيد ذاته صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس ان قرار الائتلاف الوطني السوري المعارض المشاركة في مؤتمر السلام المرتقب في جنيف «يشكل تقدما كبيرا نحو امكانية حل سياسي». وصرح فابيوس في بيان ان هذا القرار «يشكل تقدما كبيرا الى امكانية حل سياسي» و»يبرهن على حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة التي تزودت(الاثنين) بحكومة، والتي تمثل تنوع الشعب السوري». واكد فابيوس ان فرنسا «تدعم بالكامل» مطلب الشعب السوري الذي «يطالب بشكل عاجل ان تجيز الجهود الدولية وصول المساعدات الانسانية فورا الى المدنيين ولا سيما في المدن التي يحاصرها النظام». في موسكو أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن ينفذ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة «السورية قراره بشأن المشاركة في مؤتمر «جنيف-2»، من دون طرح شروط مسبقة، وذلك على أساس بيان جنيف. وقالت الوزارة في بيان امس «نأمل بأن ينفذ الائتلاف الوطني القرار الذي اتخذه في اسطنبول بشأن المشاركة في حوار سوري واسع النطاق على أساس بيان جنيف، ويحذو حذو أطراف سورية أخرى، بينها الحكومة السورية ومجموعات معارضة أخرى، كهيئة التنسيق الوطنية والمجلس الأعلى للأكراد السوريين وجهات أخرى أعربت عن استعدادها لإرسال ممثليها إلى جنيف، من دون تقديم أية شروط إضافية». وجددت الوزارة الروسية تأكيدها أن «وثيقة جنيف الصادرة في 30 حزيران/ يونيو من العام 2012 والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 بدون أي تحفظات كانت وستبقى أساس مؤتمر جنيف-2»، مشيرة إلى أن جوهر هذه الوثيقة يؤكد أن «حل جميع المسائل المتعلقة بتسوية النزاع السوري وتحديد مستقبل البلاد يكون بيد السوريين وحدهم، ويتم ذلك في إطار حوار وطني يرتكز على قاعدة التوافق». وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض أبدى، في الحادي عشر من الشهر الحالي، استعداده للمشاركة المشروطة في مؤتمر «جنيف-»2 الذي تبذل جهود دولية لعقده، وذلك إثر تصويت لهيئته العامة خلال اجتماعها في اسطنبول في التاسع والعاشر من الشهر الحالي.