في تصريح غريب، زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، خلال اجتماع لحكومته أن "اقتصاد إيران أفضل من اقتصاد ألمانيا". إلى ذلك، قال روحاني: "نمونا الاقتصادي سيكون إيجابياً بنهاية العام، واقتصادنا ستكون له ظروف أفضل من الاقتصاد الألماني". وواصل مقارناً اقتصاد بلاده برابع أكبر الاقتصادات في العالم: "اليوم، تظهر الإحصاءات الاقتصادية الألمانية أن اقتصادها انخفض سلبياً بنسبة 5.2%، ولكن اقتصادنا ستكون له ظروف أفضل من هذا الرقم ونمونا الاقتصادي بدون النفط سيكون إيجابياً بنهاية العام".مقارنة الاقتصاد الإيراني والألماني هذه المقارنة أجراها روحاني، دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الألماني والفارق الكبير بين الاقتصادين، لأنه رغم صعوبة الوضع في ألمانيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أنها تواصل ريادتها لأكبر اقتصادات أوروبا، كما تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم، والشعب الألماني يتمتع بقوة شرائية تحتل المرتبة الخامسة عالمياً. أما بالنسبة للاقتصاد الإيراني فقد توقع تقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2019 نمواً اقتصادياً في إيران بنسبة 4.5% سالب، بينما في يناير 2019 كان البنك الدولي نفسه يتوقع نموا سلبيا بنسبة 3.6%. كما أعلن البنك الدولي، مطلع العام الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني في عام 2019 انخفض بنحو 8.7% مقارنة بعام 2018، ووفقًا للبنك الدولي، سيكون النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2020 صفر%، وفي أكتوبر قدر صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لإيران في عام 2019 عند سالب 9.5%. ومن ناحية أخرى، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض أشد العقوبات على إيران فقد استمر التراجع الحاد لقيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية بلا هوادة، حتى تجاوزت قيمة الدولار في الأيام القليلة الماضية 30 ألف تومان في حين كان سعر الدولار قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 حوالي 3700 تومان.تراجع الحرية الاقتصادية في إيران 15 مرتبة من جهة أخرى، أفاد معهد "فريزر الدولي" بأن إيران تراجعت 15 مرتبة في مؤشر "الحرية الاقتصادية"، لتحتل المرتبة 168 من بين 162 دولة في العالم، بعد أنغولا وليبيا والسودان وفنزويلا. وكتبت "وكالة تسنيم للأنباء" المقربة من الحرس الثوري في تقرير لها يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 نقلا عن معهد فريزر الدولي، الذي يدرس أوضاع دول العالم من حيث "الحرية الاقتصادية": "درس المعهد ظروف الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات وهي حجم الحكومة، والنظام القضائي وحقوق الملكية، وقوة العملة، وحرية التجارة الدولية والأنظمة المصرفية، والعمل والتجارة".