أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي، على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتراضية، رفيعة المستوى التي عقدها البنك الدولي، حول أهمية البيانات والشفافية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستجابة لجائحة كورونا، بمشاركة الدكتورة كارمن راينهارت، نائبة رئيس البنك الدولي وكبير اقتصاديي البنك الدولي ، و فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن متحدثين من جامعة جونز هوبكنز، والرابطة الدولية للإحصائيات الرسمية، ووزراء التعاون الدولي الأردني ووزير الاقتصاد والمالية لدولة جيبوتي، وتأتي الجلسة قبيل الاجتماعات السنوية للبنك التي ستعقد خلال الفترة من ٨-١٥ أكتوبر.وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية نجحت في استخدام البيانات خلال جائحة كورونا لمواجهتها ومحاولة التغلب على آثارها المباشرة، مؤكدة أن الجائحة أظهرت أهمية التعاون متعدد الأطراف على مستوى تبادل الخبرات فيما يتعلق بالرصد لحالات الإصابة بالفيروس والتواصل المنتظم بشأن الجهود الدولية لمكافحة الجائحة.وأشارت «المشاط» إلى أن الشفافية والعمل الجماعي كانا أحد سمات العمل الحكومي في مصر لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى قيام الدولية باستخدام قواعد البيانات للوصول لأكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة المتضررة خلال جائحة كورونا، وإدخالهم للقطاع الرسمي، وبدء برنامج تحويلات نقدية دورية لدعمهم خلال هذه الأزمة.كما لفتت إلى الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي، عبر تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع شركاء التنمية، من خلال مبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، من أجل تعزيز التواصل الفعال مع كافة المؤسسات الدولية للوصول لأفضل البرامج والاتفاقيات لدعم الاقتصاد المصري خلال الجائحة.في ذات السياق قالت الدكتورة كارمن راينهارت، نائبة رئيس البنك الدولي وكبير اقتصاديي البنك الدولي، إن الوضع الاقتصاد على مستوى العالم يوجه تحديات كبيرة تتخطى في تأثيرها الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، وأن التبعات الاقتصادية ماتزال مستمرة، مشيرة إلى دور مجموعة البنك الدولي في تحقيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة على الخروج من الأزمة الراهنة.من ناحيته أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية الشفافية في إنقاذ المجتمعات، وكيف أن المعلومات الدقيقة وجمع البيانات يضمن استجابة المؤسسات والحكومات الدولية للأزمات والتحديات بشكل سريع وفعال.كانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال أبريل الماضي، والتي تستهدف من خلالها تعزيز التعاون الفعال من خلال اللقاءات المنتظمة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من جهة، والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتحديد الأولويات التمويلية الحكومية، والوقوف على التحديات وحلها.