يقف وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماتيو سالفيني، أمام قضاء بلاده اليوم ليُحاكم بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر، مُنعوا من دخول إيطاليا عندما كان وزيرا للداخلية. ويواجه الوزير الأسبق، ورئيس حزب "الرابطة" الإيطالي اليميني المتطرف، في هذه القضية عقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا. وينتظر أن يحاسبه القضاء في محكمة كاتانيا بجزيرة صقلية على "إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص" بتاريخ يوليو 2019 لنحو أسبوع، حينما لم يسمح بإنزال 116 مهاجرا غير نظامي من سفينة "غريغوريتي" التابعة لحرس السواحل الإيطاليين. ولم يستثن منهم بقرار المنع إلا بعض ذوي التعقيدات الصحية. وكان سالفيني، الذي رفع عنه مجلس الشيوخ الإيطالي الحصانة، أعلن قبل يومين من موعد مثوله أمام القضاء بأنه "مطمئن للغاية"، مضيفا بسخرية أنه أعد "زيًا جميلًا" للجلسة القضائية. وفي أحد تعليقاته على استدعائه من طرف القضاء، قال سالفيني أمام الموالين له إنه "من الأفضل أن يكرس القضاة جهده للنيل من رجال المافيا والمجرمين" في جزيرة صقلية المعروفة كوكر من الأوكار الأقوى لشبكات المافيا الإيطالية. تنتظر وزير الداخلية الأسبق (47 عاما)، محاكمة أخرى في مدينة باليرمو بصقلية في المستقبل القريب بتهمة مشابهة باحتجاز أشخاص مهاجرين غير نظاميين، في عرض البحر، في شهر أغسطس 2019 كانوا على متن السفينة "أوبن آرمز" التابعة لهيئات إنسانية غير حكومية.   المصدر: وسائل إعلام.تابعوا RT على