وعبّر الدكتور نبيل محمد أبوالفتح عن سروره لهذا التعاون مع شركة "ديار المحرق"، والذي يأتي ضمن جهود الوكالة وبتوجيهات من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف لفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في استثمارات في مجالي الزراعة والثروة البحرية، بما يدعم التوجهات الرسمية بالنهوض بهذه القطاعات التي تشكل ركيزة مهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.وأوضح أبوالفتح أن الوكالة تمتلك وتُدير 11 مرفأ صيد في عدة مواقع بمملكة البحرين، وتعمل على تأمين الاتفاق مع طرف ثالث من أجل إطلاق مشروعات استثمارية لتطوير المرافئ، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية مع شركة "ديار المحرق" تأتي ضمن واحدة من هذه الاتفاقيات التي تعمل الوكالة على إبرامها مع شركات القطاع الخاص.وذكر أنه بموجب مذكرة التعاون ستقوم شركة "ديار المحرق" بدراسة تطوير مرفأ رأس ريا، مُتضمناً محطة تعبئة بحرية للوقود، مرافق للصيادين، سوق لبيع الأسماك، موقع للاستقبال، منطقة لأنشطة سياحية وبحرية ومرفأ للسفن السياحية.وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية اهتمام الوكالة بالدخول في مثل هذه الشراكات، التي تُعبَّر عن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن مشروع تطوير مرفأ ريا يأتي خدمة للصيادين البحرينيين ، مؤكداً مضي الوكالة في إطلاق البرامج والمبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد البحري ودعم العاملين البحرينيين في هذا القطاع.من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة "ديار المحرق" المهندس أحمد علي العمادي، عن سروره بهذه الشراكة، لافتاً إلى أن مذكرة التعاون مع وكالة الزراعة والثروة البحرية تأتي ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها "ديار المحرق"، انطلاقاً من اهتمامها بدعم المشروعات التي تشكل قيمة مضافة في المجتمع البحريني.وأكد أن شركة "ديار المحرق" ستدرس إمكانية الدخول في تعاون مستقبلي في مزيد من المشروعات التي تخدم المصلحة العامة.