بورصة البحرين تمر بمرحلة انتقالية وجائحة كورونا ألقت بظلالها على سوق الأسهمإجراءات بحق الشركات «الخسرانة» وتوجه لإدراج شركات عائلية بالبورصةنعمل على طرح قنوات إلكترونية تمكّن التداول من داخل وخارج البحرينكشف رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين عبدالكريم بوجيري عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل ومعاملات الشركات المغلقة، مؤكدًا على أن هذا المشروع في مراحله الأخيرة، وينتظر موافقة مجلس النواب عليه للبدء في تنفيذه.وقال بوجيري في حوار خاص لـ«الأيام» إنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات للتحقق من أسباب الفوارق في بيانات الشركات التي بنت عليها البورصة توقعاتها لمبالغ صندوق الأمانات، وبيّن أن المبالغ الفعلية المحصلة والتي بلغت ما يقارب 50% فقط من المبالغ المتوقعة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البورصة ستعمل جاهدة للحصول على أرقام الآيبان من المستثمرين لإيداع الأرباح مستقبلاً في حساباتهم تلقائيًا لتفادي مشكلة الأرباح غير الموزعة.بالإضافة إلى ذلك تطرق بوجيري في حديثه لعدد من المواضيع المتعلقة بمستقبل البورصة وأولوياتها بالإضافة إلى خيبة أمله في السوق الرديف، وفيما يلي نص الحوار كاملاً:] كيف تقيّم الوضع العام لبورصة البحرين في الوضع الحالي؟- بسبب جائحة كورونا، جميع بورصات العالم تأثرت بهذه الجائحة، وبورصة البحرين هي جزء من هذا العالم، وقد تأثرت أيضًا بالجائحة.في الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة انخفض مؤشر حجم التداول في بورصة البحرين بنسبة 26%، وذلك بسبب تخوف المستثمرين من الشراء، بالإضافة إلى قيام بعض ملاك الأسهم بالبيع من أجل الحصول على السيولة النقدية، وبداية من شهر يونيو الماضي بدأت الأمور تتحسن على مستوى التداول، حيث ارتفعت مؤشر حجم التداول بنسبة 10% مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة الأولى من بداية الجائحة.نتوقع المزيد من الانتعاش في البورصة، خلال الأشهر المقبلة؛ لأن فهم الناس لطبيعة الفيروس وكيفية التعامل معه والوقاية منه سيساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، مما سيساعد على عودة النشاط لوضعه الطبيعي.جائحة كورونا أثرت أيضًا على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، حيث أعلنت معظم إن لم تكن كل الشركات عن وجود تراجع في أرباحها خلال النصف الأول من العام بسبب الجائحة، وأثر ذلك على أسعار أسهم الشركات، لكن حتى ديسمبر المقبل لا نتوقع تراجعًا ملحوظًا أكثر من ذلك في الأسهم، بل نتوقع انتعاشًا في ذلك الوقت، خصوصًا وأن نتائج ديسمبر ستكون قريبة من موعد توزيع الأرباح مع تفهمنا بأن معظم الشركات قد تلجأ لعدم توزيع أرباح لهذا العام لتعويض تراجع الأرباح الذي أحدثته الجائحة ولبناء احتياطات إضافية ضرورية. ] هل هناك إدراجات جديدة سترى النور قريبًا في بورصة البحرين؟- حاليًا لا يوجد إدراجات جديدة في البورصة، وآخر شركة تم إدراجها هي شركة آي بي إم تيرمينال، لكن لا أخفي عليكم أنه كان هناك كلام ومحادثات حول إدراج شركات جديدة، لكن الجائحة أجلت جميع مشاريع الإدراج.ما يسعدنا كثيرًا هو وجود بعض الشركات العائلية الكبيرة التي تسعى للإدراج في البورصة، وتمت الموافقة على ذلك داخل مجالس إداراتها، وينتظرون استكمال بعض الأمور والإجراءات الداخلية لديهم للبدء في مشروع الإدراج.كما أن هناك شركات أخرى تفكر في الإدراج في السوق الثانوي «الرديف»، خصوصًا وأن الإدراج في هذا السوق أسرع بسبب اشتراطاته الميسرة، وهناك حاليًا ما يقارب من 3 شركات تقوم بدراسة الإدراج في السوق الثانوي، ونتوقع إدراج أسهمها في وقت قريب.] ما هي الأولويات الحالية للبورصة؟- بورصة البحرين تضع حماية مصالح المستثمرين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تقديم خدمات تسهل من عملية التداول بشكل آمن، وفتح مجال أكبر للمتعاملين في البورصة من خلال تسهيل إجراءات وطرق التعامل في البورصة.قبل جائحة كورونا طرحت بورصة البحرين خدمة «بحرين تريد» التي تمكن من التعامل في البورصة عبر المنصات الإلكترونية التي توفرها بعض البنوك البحرينية مثل بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت والبنك الخليجي التجاري، ونحن في محادثات حاليًا مع بنوك أخرى مثل بنك البركة وبنك السلام من أجل استخدام هذه المنصة الإلكترونية التي تسهل من عملية التداول، ونتمنى من جميع البنوك أن تحذو حذو هذه البنوك الخمسة من أجل توسيع وزيادة المتعاملين عبر فتح بوابات جديدة للتعامل، بالإضافة إلى ذلك نسعى إلى فتح منصة إلكترونية ثانية للتعامل في البورصة من داخل وخارج البحرين.ليس من اختصاصنا الحفاظ على قيمة السهم لأن هذا يعتمد على عوامل السوق المختلفة، لكن مهمتنا تسهيل التعامل، وإيجاد الطرق السريعة والآمنة للتداول.أولويتنا الأخرى في الوقت الحالي هي إيصال الأرباح غير المدفوعة للسنوات الماضية والموجودة في صندوق الأمانات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وهي الأرباح التي لم يتقدم المستفيدين لاستلامها حتى اللحظة لأسباب مختلفة.] إلى أي مدى ألقت الجائحة بظلالها على الاستثمار في البورصة والتعاملات؟- كما ذكرت لكم أن الجائحة أدت إلى شعور لدى المستثمرين بضرورة التريث قبل الدخول في أي عملية شراء أسهم، والكثير من الراغبين في استثمار أموالهم في سوق الأسهم فضلوا تأجيل ذلك لحين اتضاح الرؤية أكثر بشأن آثارها على السوق والأسهم، والمعروف أن في الأزمات يفضل الناس وضع أموالهم في الودائع البنكية الثابتة أو الحسابات التي توفر سهولة للمستثمر لاسترجاع أمواله في أي وقت يشاء، لذلك ما يحدث في البورصات عمومًا أن مثل هذه الأزمات تسبب تراجعًا في التداول بسبب ضعف الإقبال، وهذا التراجع يعطي مؤشرًا لدى المستثمر أن التعامل في البورصة في هذا الوضع ليس المكان الأصلح والأنسب للاستثمار، وفي الوقت ذاته هناك مستثمرون يعتبرون هبوط أسعار الأسهم فرصة للشراء وبيعها بعد ذلك عند انتهاء الأزمة وارتفاع أسعار الأسهم.بشكل عام، انعكاسات الأزمة وتأثيراتها تكون بشكل مباشر على أسهم الشركات، وملاك الأسهم؛ لأن انخفاض وارتفاع مؤشر البورصة ما هو إلا مؤشر يوضح حجم التداول في السوق وقوتها، ولا يتأثر المتعاملون بهذه الأرقام، لكن التأثير الأساسي يكون على السهم سواء بارتفاع أو انخفاض قيمته، وقد يكون التأثير المباشر الوحيد في التعامل داخل البورصة هو صعوبة إيجاد مشترين للأسهم المطروحة للبيع بسبب رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بالسيولة النقدية والتريث في شراء الأسهم.] ما هو تفسيركم في ضعف وأسباب تداول أسهم بعض الشركات الموجودة في البورصة؟- هناك عدة أسباب لذلك، وأول تلك الأسباب وأهمها هو صغر حجم قاعدة المستثمرين الذين يستطيعون التعامل بأسهم شركات معينة، وعلى سبيل المثال نذكر بنك البحرين والكويت لديه الكثير من الأسهم العامة، لكن من يملك هذه الأسهم، هناك 80% من تلك الأسهم مملوكة لمؤسسات مالية مثل أصول وهيئة الاستثمار الكويتي وبنك الاثمار وهؤلاء الملاك يملكون هذه الأسهم ليس من أجل التداول ولكن من أجل الأرباح ودعم مسيرة البنك واستراتيجيته، و20% المتبقية من الأسهم مملوكة للتجار والمتعاملين والذي لا يستهدف الكثير منهم التداول فيها ولكن الاحتفاظ بها من أجل الأرباح، لذلك ما يتبقى للتداول اليومي نسبة بسيطة وهذا يؤثر سلبًا على مقدار الأسهم المتاحة للعرض والطلب في السوق.السبب الآخر هو صغر حجم السوق، ونحن في بورصة البحرين لدينا فقط 43 شركة مدرجة في البورصة، وهذا عدد قليل جدًا مقارنة ببورصات الدول المجاورة التي تضم آلاف الشركات، وهذا العدد الكبير يوفر تنوعًا للمستثمر في مختلف القطاعات سواء الصناعية أو الصحة أو التعليم أو غيرها من القطاعات، بينما في بورصة البحرين تكون الخيارات محصورة بسبب قلة عدد الشركات المحصورة في قطاعات معينة مثل قطاع البنوك وقطاع الخدمات والاستثمارات وعدد قليل من قطاع الصناعة، وليس لدينا شركات في قطاع التعليم أو الصحة أو قطاعات أخرى وبذلك تكون الخيارات محدودة أمام المستثمرين، وتؤثر على السوق.سبب آخر هو بحث بعض الناس عن الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولدينا في البحرين العديد من البنوك غير الإسلامية وهذا يؤثر أيضًا على حجم التداول، لذلك هناك أسباب مختلفة تؤثر على تداول أسهم بعض الشركات المدرجة في البورصة.] ماذا يحتاج سوق البحرين ليكون مهيأً لهذا التنوع من الاستثمارات؟- ما نحتاجه هو بعض التشريعات التي تسهل من عملية الاستثمار، في البحرين لدينا سوق متنوع من الشركات في مختلف القطاعات التجارية هناك مشاريع التعليم والصحة والسياحة والصناعة والكثير الكثير من القطاعات، لكن إجراءات إدراج الشركات في البورصة يتعارض مع بعض التشريعات العامة لتراخيص الشركات، وعلى سبيل المثال هناك بعض المدارس الخاصة طلبت إدراج أسهمها في السوق الثانوي لبورصة البحرين، لكن ذلك يتعارض مع قانون الحصول على ترخيص المدارس الخاصة وهو أن صاحب الترخيص يجب أن يكون له علاقة بقطاع التعليم، وإذا تم إدراج أسهم المدارس في البورصة فبإمكان أي مستثمر شراء أسهمها، وهذا يعني أن هناك أشخاص ليس لهم علاقة بالتعليم سيكونون ملاكًا للمدارس، وهناك تكمن المشكلة، لذلك نحن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض التشريعات ودراستها لكي تكون الشركات متاحة للإدراج.] ماذا عن الوضع المالي للبورصة، خصوصًا بعد توقف الدعم الحكومي؟- لا أخفي عليكم بأن الوضع المالي للبورصة يمر بمرحلة انتقالية، وهي مرحلة صعبة لكنها في الوقت ذاته مبشرة بمستقبل أفضل للبورصة، الصعوبات تكمن في أن البورصة كانت تتلقى دعمًا ماليًا من جهتين حكوميتين؛ هما وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، وكان الدعم بحجم 2.5 مليون دينار، وبعد ذلك خفّض إلى 500 ألف، ومن بعدها إلى 250 ألف دينار، وفي العام الماضي تم وقف الدعم المالي الحكومي لسببين رئيسين؛ الأول هو تقليل المصاريف الحكومية، والآخر هو منح البورصة الاستقلالية والاعتماد على ذاتها في توفير الموارد المالية لتشغيل أعمالها، وباعتقادي أن قرار وقف الدعم الحكومي قرار موفق وحكيم لكي تكون البورصة أكثر إنتاجية من خلال البحث عن الخدمات الجديدة والمبتكرة التي تزيد من إنتاجيتها وربحيتها. وبعد أن أعلنا في 2017 و2018 عن تآكل في رأس المال بسبب ضعف الإيرادات، عدنا بمشاريع جديدة لزيادة الإيرادات ومنها صندوق أمانات ومشروع المرابحة الإسلامية ومشروع الشركات المغلقة، وهذه المشاريع كانت تحتاج للمزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبورصة، وكان لابد من الاستثمار فيها لمصلحة السوق أولاً ومن ثم تنفيذ المشاريع والاستحواذ على تلك العمليات، وعلى الرغم من تأخر هذه المشاريع إلا أننا الآن في طور الوصول إلى أهدافنا المنشودة.] بالحديث عن صندوق الأمانات.. ما هي مستجدات هذا الصندوق؟ وكم يبلغ الحجم الفعلي للمبالغ غير الموزعة على الملاك؟- صندوق الأمانات كما ذكرنا سابقًا أنه صندوق لأرباح الشركات التي لم يستلمها أصحابها، وهي مبالغ متراكمة منذ سنين ومنذ نشأت الشركات وليس هناك مطالبات لتلك المبالغ لأسباب مختلفة قد يكون بسبب وفاة ملاك الأسهم دون علم الورثة بوجود أسهم تعود ملكيتها للمتوفى أو بسبب صغر حجم مبالغ الأرباح الموزعة وعدم استلامها من قبل الملاك، وتراكمها مع مرور السنين أو لأسباب أخرى لا نعلمها، وفي البداية بنينا توقعاتنا بشأن الحجم الإجمالي لتلك المبالغ على الأرقام التي زودتنا بها الشركات عندما طلبنا منهم ذلك والتي بلغت 54 مليون دينار، وبعد صدور قرار مجلس إدارة البورصة بتوجيه من اللجنة المالية لمجلس الوزراء قامت معظم الشركات بتحويل المبالغ للبورصة حيث بلغ حجم المبالغ المحولة قرابة الـ 23 مليون دينار، وهناك 4 ملايين دينار نتوقع تحويلها للبورصة من قبل باقي الشركات ليكون الإجمالي 27 6 مليون دينار تقريبًا أي ما يعادل حوالي 50% من التوقعات الأولية، حيث ستقوم البورصة بتوزيع تلك المبالغ على المستحقين.] ما هو سبب الفارق الكبير بين توقعاتكم والمبالغ المدفوعة الفعلية؟- كما ذكرت بأننا بنينا توقعاتنا معتمدين على الأرقام التي زودتنا بها الشركات في بداية الأمر، لكن عند تنفيذ قرار دفع المبالغ قامت الشركات بعمل تدقيق على حساباتها، ومن ثم تزويدنا بالأرقام الفعلية للمبالغ غير المدفوعة، وبشكل عام هناك إجراءات سنقوم باتخاذها لمعرفة سبب وجود هذا الفارق، فقد تكون الحسابات غير المدققة أو يكون هناك أخطاء في الحسابات، وكل ذلك سنتعرف عليه بعد التأكد منها بحسب الإجراءات المتبعة.] هل هناك حلول وإجراءات ستتخذها البورصة لضمان عدم تكرار مشاكل تراكم مثل هذه المبالغ؟.- بالطبع فكرنا في حلول لهذه المشكلة، حيث سنطلب من كل مستثمر تزويدنا بحساب «آيبان» الخاص به، وستقوم البورصة بتحويل الأرباح في المستقبل في حسابه تلقائيًا لتفادي حدوث مثل هذه المشاكل، ولضمان استلام المستفيدين أرباحهم سنويًا وبشكل تلقائي.] تحدثتم أيضًا عن طرح مبادرة للشركات المغلقة.. ما هي تفاصيل هذه المبادرة؟ وما هي آخر مستجداتها؟- هذه المبادرة للشركات المغلقة وعلى وجه الخصوص الشركات العائلية التي يبلغ عددها في البحرين ما يقارب 400 شركة عائلية، حيث وجدنا أن جميع دفاتر هذه الشركات ممسوكة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وأي تغيير في ملكية هذه الشركات يجب أن يتم عن طريق الوزارة التي تقوم بكل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.الآن قمنا بالاتفاق مع الوزارة لإطلاق منصة إلكترونية لتعاملات الشركات الخاصة والمغلقة، حيث سنقوم بإنشاء سوق خاص لهذه الشركات، وقطعنا شوطًا كبيرًا في هذا المشروع الذي وصل لمراحله النهائية لإطلاقه، حيث تبقى فقط موافقة المجلس النيابي على هذا المشروع.] وماذا عن مبادرة المرابحة الإسلامية التي تحدثتم عنها، وما هي أهدافها؟- بورصة البحرين طرحت هذه الخدمة بهدف دعم البنوك الإسلامية وعملياتها التجارية، وكما تعلمون أن أي عملية تجارية إسلامية يجب أن تكون مدعومة بعملية تجارية، أي البيع والشراء. وبعد بحث الموضوع مع هيئات التشريع في البنوك الإسلامية وجدنا أنها تجيز استخدام الصكوك الإسلامية الصادرة من حكومة البحرين كبضاعة تسند عمليات البيع والشراء، وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي خصص مبلغ لهذا الغرض، حيث سيكون بإمكان البنوك الإسلامية دعم عملياتها بالصكوك الإسلامية بدلاً من شراء البضائع، وبالنسبة للبورصة تكون استفادتها من العملية هي الرسوم التي تفرض على هذه الخدمات.] طرحتم في وقت سابق خيار خصخصة البورصة.. إلى أين وصل هذا المشروع؟ وهل مازال هناك توجه للخصخصة؟- الخصخصة أولوية من أولويات البورصة، لكن قبل التحول إلى الخصخصة يجب أن تبنى الشركة على أسس قوية، ومهيأة لهذا التحول، وخصوصًا من ناحية الربحية، أي يجب أن تكون شركة مربحة، وبورصة البحرين لحد الآن ليست كذلك، لكنها تسير في الطريق الصحيح، وجميع المؤشرات تشير إلى أن البورصة ستكون قادرة على تحقيق الأرباح في المستقبل القريب بالنظر إلى الإجراءات المختلفة التي قامت بها البورصة بعد وقف الدعم الحكومي والاعتماد على إيراداتها الذاتية.الجائحة ساهمت في تأخر وتأجيل موضوع الخصخصة، وعندما تكون البورصة في وضع مناسب للخصخصة، بالتأكيد ستتخذ الحكومة هذه الخطوة المهمة.الخصخصة ستنقل البورصة إلى مستوى آخر، وستكون قائمة على أسس تجارية بحتة من حيث الإدارة والمصاريف وغيرها من الأمور المهمة في نجاح أي شركة تجارية.] بورصة البحرين أقرت مؤخرًا إجراءات جديدة بخصوص الشركات التي تحقق خسائر متراكمة بأكثر من رأسمالها.. ما هي مبررات وطبيعة هذه الإجراءات؟- كما ذكرت لكم في بداية حديثي أن من أهم أدوار وأولويات البورصة تقديم الخدمة المناسبة والآمنة للمتعاملين في السوق، والسبب الرئيس لفرض الإجراءات الجديدة هو حماية المساهمين وحفظ حقوقهم وحتى لا يؤخذ المستثمر على حين غرة ويتفاجأ بعد شراء الأسهم بوجود خسائر للشركة وأن السهم تراجعت قيمته، لذلك طلبنا من الشركات التي تصل خسائرها إلى 20% من رأسمالها بالإفصاح الكامل عن أوضاعها المالية، وعن وصول الخسائر إلى 50% يجب أن تقدم الشركة إفصاحًا عن أوضاعها المالية بالإضافة إلى تقديم خطة عمل مستقبلية لكيفية تعويض تلك الخسائر، وعندما تصل الخسائر إلى 75% من رأس المال يتم وقف تداول أسهم الشركة للحفاظ على السهم من الانهيار ومنح الشركة الفرصة لتدارك الخسائر ووضع استراتيجية مالية لتعويضها.] هل هناك خطط لإضافة سوق المشتقات المالية؟- سوق المشتقات المالية معقد، ويحتاج للكثير من الأسس والدراسات لإطلاقه، ويجب أن يكون السوق مهيأ للتعامل مع المشتقات المالية ذات المخاطر الكبيرة.فكرنا في هذا السوق في وقت سابق لكن وجدنا أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإطلاقها وإدراج المشتقات المالية.] بعد سنتين من إطلاقه.. ما هو تقييمكم للسوق الثانوي «الرديف»؟ وهل حقق ما كنتم تتوقعونه؟- بصراحة السوق الرديف خيب أملي شخصيًا، كنت أتوقع بأننا من خلال هذا السوق سنفتح قناة جديدة للشركات الصغيرة لإدراج أسهمها من أجل زيادة رأسمالها، لكن ما حدث هو أن شركة واحدة فقط أجنبية غير مملوكة بنسبة 100% من بحرينيين أدرجت أسهمها في هذا السوق.خلال العامين عملنا كل ما في وسعنا من أجل تحفيز المؤسسات الصغيرة على الإدراج، لكننا لم نفلح في ذلك لأسباب متنوعة لدى الشركات، وعملنا بالتعاون مع تمكين على تذليل عقبة تكلفة الإدراج حيث وافقت تمكين على دعم 50% من مصاريف الإدراج، ومع ذلك لم نشاهد أي مبادرات من الشركات للإدراج.عند طرح هذا السوق كنت آمل أن أشاهد إدراج ما لا يقل عن 10 شركات سنويًا لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا.ليس لدينا أي نية لإلغاء السوق خصوصًا وأن مثل هذه الأسواق ناجحة في دول العالم ودول الخليج المجاورة، لكن نحتاج لأن تأخذ الشركات مبادراتها للإدراج والاستفادة من خدمات هذا السوق.