بالإشارة إلى المقال المنشور في عدد يوم الاثنين من صحيفة الأيام الموقرة، وذلك بعنوان «لم نحظَ بالدعم رغم أن شركتنا من أكثر الأنشطة تضررًا»، نود توضيح التالي:بالرجوع إلى البيانات التي تقدّم بها صاحب الطلب المذكور في المقال، نود أن نوضح أن صاحب الطلب يمتلك أكثر من فرع ونشاط تجاري، حيث يتمثل فرعه الأول كمكتب للسفر والسياحة، فيما يتمثل نشاط فرعه الثاني في حاضنة أعمال، والثالث في بيع الأطعمة والمشروبات، والذي يقدم جميع خدماته وأنشطته ضمن العنوان نفسه. وعليه، فقد حصل صاحب الطلب على منح برنامج دعم استمرارية الأعمال ضمن المرحلة الأولى والتي شملت أغلب القطاعات التجارية المتأثرة بحسب ما تم الإعلان عنه، إضافة إلى المرحلة الثانية أيضًا والمتمثلة في نشاطه كمكتب للسفر والسياحة بوصفها أحد القطاعات الأكثر تأثرًا.وفيما يتعلق بنشاطه في بيع الأطعمة والمشروبات، فإن فرص التضمين في المرحلة الثانية من الدعم لهذا القطاع لا تشمل هذا النشاط ضمن القطاعات الأكثر تأثرًا، حيث إن هذه القطاعات شهدت غالبًا مواصلةً لعملية الإغلاق لنشاطها جراء الإجراءات الاحترازية المتخذة، بما فيها المطاعم والمقاهي، والتي لا تشمل المؤسسات التجارية التي تقوم ببيع الأطعمة والمشروبات. علمًا أنه بحسب السجلات والوثائق التي تم استلامها من مُقدم الطلب تبين أن مؤسسة مقدم الطلب في نشاط حاضنة الأعمال وبيع الأطعمة والمشروبات كانت تعاني الخسائر منذ فترة سابقة لبدء الجائحة والتي تشمل الربع الرابع من سنة 2019 وكذلك الربع الأول قبل أن تبدأ آثار الجائحة على الاقتصاد.والجدير بالذكر أن الدعم الذي تقدمه «تمكين» للمؤسسات يأتي ضمن جملة المبادرات التي قدمتها الحزمة المالية والاقتصادية لدعم المؤسسات في مواجهة التحديات المالية في ظل الفترة الراهنة، والتي تضمنت دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص والتي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من صندوق التأمين على التعطل، هذا فضلاً عن إيقاف دفع رسوم الكهرباء والماء، وإيقاف القروض على المؤسسات والمواطنين، ضمن بماردة دعم متكاملة سعت إلى تقديمها المملكة في ظل هذه الجائحة.هذا ما لزم توضيحه، شاكرين لكم حسن تعاونكم وحرصكم الدائم على تعزيز فرص التطوير والتحسين لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز وأبنائه.العلاقات العامة والإعلام