أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة التداول أمس على مكاسب ملحوظة أخذته عند مستوياته في الربع الثالث من عام 2008، بعدما ارتفع 58 نقطة. واتسم أداء السوق بالنشاط وتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول ما أدى إلى تحسن أغلب أسهم هذه القطاعات، وقاد المؤشر العام للصعود تسعة من قطاعات السوق، تصدرها قطاع البتروكيماويات والاتصالات، بينما كان من أفضلها أداء قطاعا الأسمنت والبتروكيماويات. وتبعا لأداء المؤشر العام الإيجابي طرأ تحسن كبير على أربعة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فبينما تراجع معدل الأسهم المرتفعة، زادت نسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع وحجم السيولة الذي ناهز ستة مليارات ريال وهي المرة الأولى التي يصل فيها حجم السيولة لهذا المستوى خلال الربع الأخير من العام الجاري 2013. وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على ارتفاع 58.34 نقطة، بنسبة 0.71 في المئة، وصولا إلى 8329.48، عند مستواه في 16 أغسطس 2008. وقاد السوق للارتفاع تسعة من قطاعات السوق ال15، تصدرها من حيث التأثير في السوق قطاع البتروكيماويات المرتفع بنسبة 1.81 في المئة بفعل "سابك" التي سجلت سعرا جديدا خلال 12 شهرا، تبعه قطاع الاتصالات الذي أضاف نسبة 1.13 في المئة، بينما كان من أفضل القطاعات أداء على مستوى النسب الاسمنت والبتروكيماويات، فارتفع الأول بنسبة 2 في المئة متأثراً بأداء أسمنت الجنوب وأسمنت القصيم.