اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إسرائيل ببدء تنفيذ فعلي لمخطط ضم أراض فلسطينية عبر تكثيف التوسع الاستيطاني. وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت: إن خطط إسرائيل لبناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية «يشكل تنفيذا فعليا لمخطط الضم الإسرائيلي المرفوض دوليا، ويكذب الادعاء بإلغاء المخطط أو تعليقه». وأضاف أن «الإصرار على شرعنة التوسع الاستيطاني والضم هو محاولة مفضوحة لتدمير لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 ويناقض بشكل صارخ القانون الدولي». وحذر عريقات من أن «تدمير خيار الدولتين بالاستيطان والضم والقفز فوق القضية الفلسطينية سيؤدي فقط إلى توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء في الشرق الأوسط». وأكد أن كل أشكال التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 «لن ينشئ حقا ولن يخلق التزاما»، مطالبا المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على استمرار الأنشطة الاستيطانية ومخالفتها القرارات الدولية. وشدد عريقات على أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل بناء أكبر ائتلاف دولي للتمسك بالشرعية الدولية وتأكيد أن الطريق إلى السلام والازدهار في المنطقة لا يقوم إلا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات. وكان موقع «القناة السابعة» الإخباري ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بالمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية على أن ينعقد المجلس الإسرائيلي الأعلى للتخطيط والبناء خلال أيام لإقرار الخطة. من جهة أخرى أعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول للصحفيين في رام الله السبت، أن اللجنة المركزية للحركة أقرت تشكيل «قيادة موحدة» لتطوير العمل الشعبي ضد إسرائيل. وقال العالول، إن القيادة المشكلة ستتحمل «مسؤولية العمل على تطوير وتفعيل المقاومة الشعبية والفعاليات الوطنية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها». وذكر العالول أن الخطوة تستهدف «إيجاد قيادة موحدة للعمل الشعبي تتولى تطوير المقاومة السلمية وإكسابها زخما جديدا في كل الأراضي الفلسطينية لزيادة تأثيرها والكلفة على الاحتلال الإسرائيلي». وأوضح نائب رئيس فتح أن «القيادة الموحدة ستعمل على إكساب العمل الشعبي الشمولية اللازمة عبر تعزيز العمل الميداني المقاوم للاستيطان والاحتلال والبدء بأشكال أخرى من الاحتجاجات السلمية بما في ذلك تصعيد المقاطعة الاقتصادية». من جهة أخرى قال العالول إن اتصالات مكثفة تتم مع كافة الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع الأمناء العامون للفصائل يستهدف إعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة. وذكر العالول أن الاتصالات الجارية تستهدف التوصل إلى قواسم مشتركة حول كافة الملفات ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وموعد الانتخابات. وأكد على الحاجة للتوافق على قانون الانتخابات وآليات إجرائها وكافة التفاصيل ذات العلاقة قبل أن يصار إلى إصدار مرسوم بتحديد موعد الانتخابات. وأشار إلى الحاجة للحصول على موافقة خطية من كافة الفصائل بشأن جميع القضايا ذات العلاقة بملف الانتخابات فضلا عن التفاهم على البرنامج السياسي والالتزام بوحدانية تمثيل منظمة التحرير. وأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس الماضي، المصادقة على التوافقات المعلنة مع حركة حماس، بشأن المصالحة الفلسطينية. وشكلت اللجنة المركزية وفدا لـ»مواصلة العمل من أجل إنضاج العملية الانتخابية وصولا لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن».