الشارقة (الاتحاد) ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واطلع على سير العمل في المشاريع الخدمية في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي للإمارة لتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات في مختلف الجوانب من أجل تقديم سبل الراحة لجميع القاطنين في الإمارة اعتمد المجلس التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير ميدان أحمد بن عبدالرحمن بن حديد في الشارقة. واعتمد المجلس إضافة عدد من المشاريع الخدمية بمنطقة الرق السكنية تتمثل بإنشاء طرق رئيسة حصوية بطول 5 كم وعرض 8 أمتار لتسهيل عبور سيارات الإنشاء إلى المواقع الإنشائية، إلى جانب إنشاء مسجد بسعة 240 مصلياً ومصلى خاص للنساء بسعة 50 مصلية مع كافة الغرف الخدمية المرافقة، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مسوّرة على مساحة 7500 متر مربع. وأشار المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة إلى أن الدائرة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة انتهت من تسوية أراضي منطقة الرق السكنية لأهالي مدينة دبا الحصن بتكلفة تبلغ 13 مليون درهم، وذلك لتلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لمواطني الإمارة، وتمهيداً لتوصيل خدمات البنية الأساسية إليها، وتسليمها للمستفيدين من مواطني الإمارة المتقدمين لبرنامج زايد للإسكان ومنح دائرة الإسكان بالشارقة لتخدم 1030 منتفعاً من أهالي دبا الحصن. وأوضح رئيس دائرة الأشغال العامة أن الدائرة أنجزت العمل بوقت قياسي وقبل البرنامج الزمني المحدد على الرغم من صعوبة التضاريس فيها بسبب وجود تلال رملية، وانخفاض مستوى الأرض في بعض المناطق، كما تم تقسيم العمل إلى أربع مراحل، بدءاً بتسوية قطع الأراضي السكنية، كي يبدأ المنتفعون بالعمران. ومن ثم تم تسوية قطع الأراضي التي سيتم فيها إنشاء مباني الخدمات. واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة حول استراحات الشاحنات في الإمارة ومقترحاتها، وتضمنت الدراسة أسباب وقوف الشاحنات على كتف الطريق وخطرها، والتوصيات المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.