قررت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ تخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة؛ بما يتماشي مع توجه الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم لتلك الكيانات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة في تصريحات له اليوم، إنه تم إصدار القرار رقم  159  لسنة 2020  والخاص بإجراء ذلك التخفيض؛ موضحا أن تلك الرسوم تقدمها الشركات للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية او تعديل القيمة الإسمية للسهم.اقرأ أيضا:الرقابة المالية توافق مبدئيا على مقترح إنشاء سجل الضمان العقاريكما  تقدمها  الشركات لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة راس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.وقال إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبنى الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع. كما أن مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة بالسوق الرئيسيوألمح رئيس الهيئة أن التوصيات الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال(الأيوسكو) طالبت بتقديم إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة عقبات التمويل من أمامها. وعلى صعيد أخر نوه د. عمران بما أفرزه الواقع العملي لانعقاد الجمعيات العامة سواء العادية أو غير العادية من ضرورة التحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة الإيداع المركزي.وأوضح أن الهيئة رأت تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة- وفقا للقرار التنفيذي الصادر برقم (160) لسنة2020 بنهاية سبتمبر الماضى - بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبما يلزم الشركة بالتوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق لموعد الاجتماع) لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لغرض حضور الجمعية العامة، و على أن تلتزم الشركة بتسليم البيان لمراقب حسابات الشركة الحاضر بالجمعية للتأكد من صحة كشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية ومطابقتها بالبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بالإضافة إلى قيام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدورها بإرسال صورة مبلغة من البيان المٌسلم للشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراعاتها عند التصديق على قرارات الجمعية العامة.