هوت أسهم البنوك في اليونان لليوم الثاني على التوالي امس لتواصل الضغط على المؤشر الرئيسي لبورصة أثينا الذي قلص خسائره قليلاً وأبدى بعض التحول لعكس اتجاه الانخفاض الذي سجله في اليوم السابق، وقال رئيس البورصة اليونانية إن التعاملات استقرت بعد خسائر قياسية في الجلسة السابقة إثر إغلاق استمر خمسة أسابيع. وقال سوكراتيس لازاريديس في مؤتمر صحفي : أظهر اليوم الثاني للتداول علامات واضحة على أننا نتحرك صوب أوضاع طبيعية في السوق بعد الإغلاق الطويل. وأضاف انه من بين 25 سهما على مؤشر أسهم الشركات الكبيرة ارتفع 20 سهما. وأسهم البنوك فقط هي التي شهدت هبوطاً. وسجل المؤشر الرئيسي للأسهم اليونانية انخفاضا قياسيا بلغ 16.2% أمس الأول وتراجع امس 1.2% عند الاغلاق. وهبط مؤشر قطاع البنوك اليونانية نحو 30 في المئة. من جهة ثانية، قال مسؤول يوناني إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع الدائنين الدوليين حول حزمة الإنقاذ الجديدة بحلول 18 أغسطس الجاري. وأوضحت أولغا جيرفاسولي المتحدثة باسم الحكومة اليونانية عبر تصريحات لمحطة سكاي التلفزيونية، أمس أن آخر مرحلة للمفاوضات قد انتهت يوم أمس لتبدأ المرحلة التالية والتي تتضمن تفاصيل الاتفاق. وأضافت أولغا أن صياغة الاتفاق بين اليونان والدائنين بشأن صفقة الإنقاذ سوف تبدأ اليوم، مشيرة إلى أنه في حال تم تنفيذ شروط الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتم التوصل لاتفاق نهائي بحلول 18 من الشهر الجاري. والتقى وزيرا المالية والاقتصاد اليونانيان أمس مع الدائنين الدوليين لبحث الخصخصة وإعادة رسملة البنوك.وتحتاج اليونان إلى التوصل لاتفاق من أجل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو قبل 20 أغسطس الحالي، لتتمكن من سداد ديون مستحقة في نفس اليوم لصالح البنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.5 مليار يورو. هل ستتعافى البورصة اليونانية؟ ودفع ما يحدث في سوق الأسهم اليونانية المراقبين للتساؤل ما إذا كانت البورصة اليونانية ستتعافى، حيث يراقب المستثمرون في جميع أنحاء العالم باهتمام ما يحدث في اليونان لمعرفة ما إذا كانت الأسهم ستؤدي بشكل أفضل بعد العودة المضطربة التي سجلتها امس الاول. وكتبت هولي إيليات، على موقع سي إن بي سي، تقول إن خبراء السوق والاقتصاد يتساءلون الآن حول مقدار الوقت المطلوب لاستعادة الثقة في السوق اليونانية، في حال ما إذا كان لذلك أن يحدث. وقال إيفانجيلوس كاراتسيس، العضو المنتدب لبيتا سيكيوريتيس ل سي إن بي سي إنه كان يوماً سيئاً للسوق اليونانية، وإنه بالنظر إلى مجموعة المشاكل المحيطة باليونان فإن السوق سيستغرق بعض الوقت، وربما حتى نهاية الأسبوع قبل أن يصل إلى نقطة اتزان جديدة. وأضاف: أعتقد أن عمليات البيع لن تمضي لما هو أبعد من ذلك بكثير، حيث كان القطاع المصرفي هو الذي تعرض للضربة الأقسى من الانخفاض الحالي، وأعتقد أننا سنرى البنوك تصل إلى نقطة اتزان جديدة. وأشار كاراتسيس إلى أن السوق اليونانية تعمل على إعادة تسعير للاقتصاد اليوناني المتدهور، مع توقع معظم المحللين الآن، لأن يبلغ الركود ما بين 3 إلى 5 في المئة في هذا العام، وقال: ربما سيكون عام 2016 عاماً للركود كذلك. وأضاف كاراتسيس: يبدو القطاع المصرفي في وضع سيئ للغاية، ونحن لا نعلم كم هو مقدار الأموال التي تحتاج إليها إعادة رسملة البنوك، وكانت هناك تقديرات بأن تبلغ نحو 25 مليار يورو ولكن ربما يكون المبلغ أقل من ذلك، وقد بلغت الثقة في السوق مستويات قياسية منخفضة. حزمة الإنقاذ الخيالية إلى ذلك يرى بعض المحللين أن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اليوناني بسبب الأزمة والضوابط التي فرضت على حركة رأس المال في نهاية يونيو الماضي لمنع اندفاع المودعين لسحب ودائعهم من البنوك ومنع الانهيار الوشيك للقطاع المصرفي اليوناني، كان أكبر بكثير مما كان متوقعاً في البداية. وقال جوناثان لوان، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس أن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو ما زال قائماً، فمن المتوقع أن يكون حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد اليوناني وفرض ضوابط على رأس المال أسوأ بكثير مما كان متصوراً في الخطط المبدئية للحزمة الثالثة لإنقاذ اليونان، ويشير ذلك إلى أن اليونان ما زالت عرضة للخروج من الاتحاد النقدي. وفي ظل هذه الخلفية الاقتصادية، يحذر لوان من أن الشرط الموضوع في خطة الإنقاذ الحالية لليونان لبناء فوائض كبيرة في الميزانية الأولية على مدى السنوات القليلة المقبلة يبدو مهمة شاقة للغاية، إن لم تكن خيالية تماماً.