اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ضوابط جديدة تمنح المستثمرين الأجانب إقامة متصلة لمدة خمس سنوات، تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع، في الوقت الذي يرى فيه الخبراء أن هناك العديد من العوائق التي تحول دون قدوم المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات مباشرة في البلاد. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن هذه الضوابط تأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة، وفقاً لعدد من الضوابط من بينها غرض الشركة، ورأس المال. وأشار إلى أن الضوابط من شأنها تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة. كانت بيانات البنك المركزي قد أظهرت تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بثمانية وخمسين في المئة خلال الربع الأول من العام، بتأثير جائحة كورونا، لتسجل تسعمئة وسبعين مليون دولار وهو أدنى مستوى منذ ست سنوات ونصف. إلى ذلك قال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا إن القرار جيد، لكنه أكد على أن هناك 8 معوقات رئيسية أمام الاستثمار المباشر في مصر. وأبرز تلك المعوقات تتمثل في البيروقراطية وتعدد الجهات الرقابية التي تراقب على المستثمر الأجنبي، وأسعار الأراضي المرتفعة، وسعر الطاقة المرتفع مقارنة بباقي دول العالم، وعدم توافر العمالة الفنية المدربة، وسعر الفائدة الحقيقي المرتفع مقارنة بباقي دول العالم، والسياسة الضريبية التي تكلف المستثمر نحو 50% من أرباحه، وإجراءات التقاضي المترفعة، ومزاحمة الدولة للمستثمرين عبر المشاريع التي تقوم بإنشائها. وذكر أن الحكومة ملمة بمشاكل الاستثمار الأجنبي، موضحا أن هناك 4 معوقات في طريقها إلى الحل خلال تلك الفترة.