تعلن الحكومة الفرنسية الأحد قرار إغلاق الحانات في باريس اعتبارا من الأسبوع المقبل لوقف الانتشار المستمر لفيروس كورونا المستجد فيما تأمل المطاعم في تجنب هذا القرار بفضل اعتماد بروتوكول صحي مشدد. وقد أظهرت الأرقام الأخيرة أن الوباء لا يتراجع مع تسجيل حوالى 17 ألف حالة إيجابية في 24 ساعة في حصيلة قياسية. ويرتقب ان تنتقل منطقة باريس الى حالة "انذار قصوى" على غرار ايكس مرسيليا (جنوب شرق) وغوادالوب (الانتيل) منذ نهاية أيلول/سبتمبر. وكان وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران منح المقاهي الباريسية بعض المهل قائلا إنه ينتظر آخر الأرقام، لكن الوضع الوبائي لم يتحسن منذ ذلك الحين. ينعكس تدهور الوضع الصحي أيضا في مذكرة أرسلها الجمعة تجمع مستشفيات باريس الى مسؤولي الموارد البشرية تتضمن الغاء إجازات موظفيها خلال عطلة جميع القديسين في أواخر تشرين الاول/اكتوبر بسبب كوفيد-19. في باريس، تم ارغام الحانات أساسا على اغلاق أبوابها عند الساعة العاشرة مساء منذ اسبوع. وتأمل المطاعم في تجنب هذا المصير بعد اقتراح رقابة صحية مشددة مثل قياس حرارة الزبائن عند الدخول وجمع كل تفاصيل الاتصال بهم وحصر عدد الاشخاص الذين يجلسون معا بثمانية، وهي اجراءات يفترض أن يبتها المجلس الأعلى للصحة العامة بحلول الاثنين. ولمحت الحكومة إلى أنها ستتبع نصيحة هذه الهيئة. فإذا صادقت على هذا البروتوكول، ستتمكن المطاعم بالتالي من أن تبقي أبوابها مفتوحة "كليا أو جزئيا" حتى في مناطق "الانذار القصوى" وبالتالي ان تعيد فتح أبوابها في إيكس مرسيليا. وقال مصدر حكومي "من غير المطروح إجراء اختلافات في المعاملة لأن باريس ومرسيليا وضعتا اعتبارا من الاثنين في منطقة" الإنذار نفسها. إذا كانت باريس على خط المواجهة فإن مدنا كبرى أخرى مثل ليل وليون وغرنوبل وتولوز وسانت اتيان يمكن أن تنتقل قريبا الى منطقة الانذار الاحمر وتصبح معنية بإغلاق الحانات. وبالنسبة للقطاع الذي يعاني أساسا من ضعف شديد بسبب الأزمة الصحية، يمثل ذلك ضربة قاسية أخرى. وبحسب منظمة أرباب العمل الرئيسية "أوميه" فان حوالى 15% من 220 ألف شركة في القطاع- مقاه وحانات وفنادق ومطاعم ونواد ليلية- يمكن أن تتوقف عن العمل في الأشهر المقبلة في فرنسا ويمكن أن يجد ما بين 220 ألفا و250 ألف موظف أنفسهم عاطلين من العمل.