قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون المقامة من جمال حنفي طه، مرشح لانتخابات مجلس النواب، وعددها ١١ طعنا قضائيا، على الحكم الصادر بسبب شقيقه المنافس له على نفس الدائرة، والذي أقام دعاوى قضائية ضده لخروجه من السباق، لآخر الجلسة.وعلي نفس النهج، قام شقيقه الآخر سيد حنفي طه، بنفس التصرف، وأقام ٤ طعون أمام المحكمة الإدارية العليا، لعودته سباق الانتخابات، وإلغاء حكم الدرجة الأولي باستبعاده، وسيكون قول المحكمة هو الفصل بينهما، أيهما يترشح والآخر يستبعد، بحكم قضائي بات غير قابل للطعن عليه. وحكمت المحكمة له برفض ٣ طعون، فيما أجلت طعنا واحدا فقط لآخر الجلسة. وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهما لانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسميهما "سيد حنفي طه، وجمال حنفي طه"، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابي. واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.