قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه لم يكن هناك أي نوع من أنواع الإصلاح الاقتصادي بدون الاستقرار السياسي والأمني، لأنها تعتبر من الركائز الأساسية لأي نمو اقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر عام 2011 كان هناك عدم استقرار أمني ونقص حاد في المواد البترولية إلى جانب وصول الاقتصاد إلى أدنى الدرجات.  وأضاف "رفاعي"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن كل المؤشرات الاقتصادية كانت تعاني منذ 9 سنوات ماضية في الدولة المصرية، ولم يكن هناك استثمارات أجنبية في مصر وكانت الصورة قاتمة وليس لها أي معالم.وتابع: "تهالك البنية التحتية إلى جانب التداعيات الكثيرة خلال ثورة يناير أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري ومناحي الحياة في الدولة المصرية".قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الإصلاح الاقتصادي انعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة المصرية في التعامل مع التغيرات وامتصاص الصدمات.وأضاف "رفاعي"، أن متانة الاقتصاد المصري واستعداده أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا جعله يواجه جائحة كورونا بشكل أكثر قوة، مشيرًا إلى أن تداعيات أزمة فيروس كورونا لولا متانة وصلابة الاقتصاد المصري كانت ستصبح مريرة على الاقتصاد.وتابع: "الاقتصاد المصري استطاع استيعاب صدمة جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية اُتخذت لكي تُقلل من صدمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.