صوّت الناخبون في كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ الأحد في استفتاء ثان على البقاء جزءاً من فرنسا بنسبة 53,26 بالمئة، بحسب ما أظهرت النتائج النهائية. وكانت كاليدونيا صوّتت أيضا بنسبة 56,4 بالمئة لمصلحة البقاء جزءا من فرنسا في استفتاء في عام 2018. واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام لجان الاقتراع الـ304 للتعبير عن رغبتهم في حصول كاليدونيا الجديدة على "السيادة الكاملة والاستقلال" أو "البقاء ضمن فرنسا". وبلغت نسبة المشاركة 49,40 % عند منتصف اليوم، بحسب المفوضية العليا، أي بارتفاع قدره 8 نقاط مقارنة بالاستفتاء الأول الذي جرى في 2018. ورفض 56,4 بالمئة من الناخبين في الاستفتاء الأول الذي جرى في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اقتراح استقلال كاليدونيا الجديدة، في انتصار واضح ولكن أقلّ من المتوقّع لمؤيّدي باريس التي تبعد 18 ألف كيلومتر عن الأرخبيل، الذي يمثل موطئ قدم لفرنسا في المحيط الهادئ. وهناك 180 ألف ناخب مسجل في الإقليم، الذي يحتوي على ربع موارد عنصر النيكل المعروفة في العالم، والذي يُعدّ مكوّناً رئيسياً في صناعة الإلكترونيات. وهذا الاستفتاء، مثل الأول، هو جزء من عملية لإنهاء الاستعمار التي بدأت في عام 1988 بعد عدة سنوات من أعمال العنف بين السكان الأصليين الكاناك والكالدوش، المتحدرين من أصل أوروبي. وبلغت هذه الاشتباكات ذروتها عندما تم أخذ رهائن والهجوم على كهف أوفيا في أيار/مايو 1988 (25 قتيلاً). وفي وقت سابق، توقع رئيس حكومة كاليدونيا تييري سانتا المؤيد للبقاء ضمن فرنسا في تصريح لوكالة فرانس برس "الا تتغير الغالبية" مضيفا "الجميع يعلم أنه لن يكون هناك تغيير الأحد". ويمكن إجراء استفتاء آخر بحلول 2022، إذا قدم ما لا يقل عن ثلث الهيئة التشريعية المحلية طلبا لإجراء استفتاء جديد.