(كونا) - قال مجلس الوزراء المصري الأحد إن الدين الخارجي للبلاد سجل انخفاضا لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات بتراجع إجمالي الدين الخارجي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 2ر1 في المائة مقارنة بالربع السابق.جاء ذلك في تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضمن رسوما توضيحية "إنفوجراف" تسلط الضوء على انخفاض الدين الخارجي لمصر.وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي والتي وصلت إلى 3ر9 في المئة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة ب 7ر11 في المئة في الربع الأول من عام 2019.ولفت الي انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى صافي الاحتياطيات الدولية حيث وصلت إلى 7ر25 في المئة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع 1ر28 في المئة بالربع الأول من عام 2019.وأوضح أن المستويات المنخفضة من الدين الخارجي قصير الأجل تساهم في جعل الأوضاع المالية للاقتصاد مستقرة وغير عرضة للتدهور وذلك وفقا لصندوق النقد الدولي.وأبرز التقرير المؤشرات الاقتصادية التي ساهمت في تحسن أداء الدين الخارجي والمتمثلة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 7ر10 في المئة ليصل إلى 8ر15 جنيه في نهاية سبتمبر 2020 مقارنة ب7ر17 جنيه في نهاية سبتمبر 2017.ونوه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4ر6 في المئة ليصل إلى 4ر38 مليار دولار في أغسطس 2020 مقارنة ب 1ر36 مليار دولار في أغسطس 2017 علما بأن الاحتياطي قد بلغ 5ر45 مليار دولار في فبراير 2020 قبل أزمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بنسبة زيادة 7ر71 في المئة مقارنة بنفس الشهر عام 2017.وقال التقرير إن زيادة إيرادات السياحة ساهمت في تحسن أداء الدين الخارجي التي ارتفعت بنسبة 9ر76 في المئة لتصل إلى 3ر2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة ب 3ر1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2017.وأشار الى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 8ر21 في المئة لتصل إلى 7ر6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة ب 5ر5 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017 فضلا عن زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 7ر16 في المئة لتصل إلى 4ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة ب 2ر1 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2017.وأكد التقرير أن الدين الخارجي لمصر "يظل مطمئنا وفي الحدود الآمنة دوليا" وذلك مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة "خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وتحديدا في هذه الفترة العصيبة على اقتصادات العالم على وقع جائحة (كورونا)".