دبي:«الخليج» أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 29، لسنة 2020، بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة، برئاسة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وعضوية الأمين العام للمجلس التنفيذي، والمدير العام للدائرة الماليّة، والمدير العام لدائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، والأمين العام للجنة العُليا للتشريعات.وتأتي الخطوة لتحقيق أهداف استراتيجية حددها المرسوم أهمها: التركيز على الدّور المِحْوريّ والرئيسي لحكومة دبي والجهات الحكوميّة، وحوكمة الجهاز الحكومي، واعتماد هيكليّة القطاعات الاستراتيجيّة التي تعكس أُطر الحوكمة الرشيدة، وتعزيز فاعليتها وكفاءتها، وتطوير الجهاز الحُكومي، وزيادة كفاءته وفاعليته، وجعله أكثر رشاقة، وحصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسية للجهات الحكومية، وتعزيز التنسيق بينها، لزيادة كفاءتها ورفع جودة خدماتها، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتحقيق الترشيد الحكومي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية رشيقة وفعالة، ومسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع. اختصاصات اللجنة العليا ونصّ المرسوم، على أن يكون للجنة العُليا، القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، منها: اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير القطاع الحكومي، تحت الإشراف العام لرئيس المجلس التنفيذي، والتأكُّد أن المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويّات والتوجهات الحكومية، ويحقق الأهداف المعتمدة، واعتماد الخطة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المحددة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات كل مرحلة وجداولها الزمنية، ومهام وأدوار اللجان الفرعية وفرق العمل التي شكّلتها، والميزانيات المُقرّرة لتنفيذ المشروع، والمُخرجات والتوصيات المرفوعة إليها.كما تختص اللجنة العليا بمتابعة إنجاز المشروع ورصد مراحل التقدُّم، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّعوبات التي قد تُواجِه إنجازه في مراحله كافّة، ومراجعة وتقييم مُخرجات المشروع في كل مرحلة من مراحله المُعتمدة، ورفع المُخرجات النِّهائيّة إلى صاحب السموّ حاكم دبي، أو من يُفوِّضُه لاعتمادها، والتأكُّد من توفُّر الموارد الماليّة والبشريّة والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق الأولويّات المُعتمدة، وتشكيل اللجان وفرق العمل، بمُوجب قرارات يُصدرها رئيس اللجنة العليا، يُحدِّد بمُوجبِها مهامِّها وصلاحيّاتِها وآليّة عملِها، وأي مسائل أخرى تتعلّق بها، والاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مُداولاتها، ورفع التقارير الدوريّة والنتائج المُتحقِّقة من المشروع إلى رئيس المجلس التنفيذي.كما تضمن المرسوم تحديد مهام الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي، ودائرة الماليّة، ودائرة الموارد البشريّة، واللجنة العُليا، في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن إطار مشروع تطوير القطاع الحكومي في الإمارة.ونصّ المرسوم على أنه لغايات تمكين اللجنة العُليا، من تحقيق الأهداف التي شُكِّلت لأجلها والقيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه، يكون على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التام مع اللجنة العليا لتطوير القطاع الحُكومي واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتنفيذ المشروع، وإيلاء هذه الطلبات الأولويّة القصوى.ويُصدِر رئيس اللجنة العُليا، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.