علمت «عكاظ» أن اللجنة المركزية المشكلة من الجهات العليا، أعادت تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها/ ‏خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى، وبينت المصادر أن اللجنة أقرت سعر المتر المربع الواحد للعقارات المنزوعة بمبلغ 350 ريالا. وأكدت المصادر ذاتها أن محكمة الاستئناف في منطقة عسير نقضت حجة الاستحكام لأحد العقارات المنزوعة ملكيته لصالح المشروع، لعدم إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإكمال نظرها، ولشمولها بالمنع الذي تضمنه الأمر الصادر في 25/‏3/‏1441هـ.وجاء تشكيل اللجنة المركزية لإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة وفقاً للمادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، مع مراعاة ما ورد في المادة 3 منه المتعلقة باستقطاع النسبة النظامية لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط.وكانت «عكاظ» نشرت في شعبان من العام قبل الماضي خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها/‏ خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها. وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع إذ قُدر سعر المتر بـ1700 ريال بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا. ووقفت اللجنة ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، مع زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع، إضافة إلى استدعاء عضو إحدى الجهات الحكومية المشاركة في تقدير العقارات، الذي أقر أن توقيعه على محضر لجنة التقدير غير صحيح، وتمت إحالة محضر اللجنة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإكمال ما يخصها وفق الأنظمة والتعليمات. علمت «عكاظ» أن اللجنة المركزية المشكلة من الجهات العليا، أعادت تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها/ ‏خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى، وبينت المصادر أن اللجنة أقرت سعر المتر المربع الواحد للعقارات المنزوعة بمبلغ 350 ريالا. وأكدت المصادر ذاتها أن محكمة الاستئناف في منطقة عسير نقضت حجة الاستحكام لأحد العقارات المنزوعة ملكيته لصالح المشروع، لعدم إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإكمال نظرها، ولشمولها بالمنع الذي تضمنه الأمر الصادر في 25/‏3/‏1441هـ. وجاء تشكيل اللجنة المركزية لإعادة تقدير قيمة العقارات المنزوعة وفقاً للمادة 7 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، مع مراعاة ما ورد في المادة 3 منه المتعلقة باستقطاع النسبة النظامية لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط. وكانت «عكاظ» نشرت في شعبان من العام قبل الماضي خبر تشكيل لجنة تضم 5 جهات رقابية، للتقصي حول وجود مبالغة في تقدير قيمة تعويض العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها/‏ خميس مشيط (طريق بني مالك) المرحلة الأولى في مدينة أبها. وجاء تشكيل اللجنة بعد اكتشاف موظف في فرع وزارة النقل بمنطقة عسير شبهة فساد تتعلق بوضع تقديرات عالية لأسعار 22 عقارا منزوعة لصالح المشروع إذ قُدر سعر المتر بـ1700 ريال بقيمة تعويضية تبلغ 464 مليون ريال تقريبا. ووقفت اللجنة ميدانياً على المشروع لمعاينة العقارات منزوعة الملكية للمشروع، مع زيارة فرع كتابة العدل بمدينة أبها للتحقق من صكوك العقارات، ومعرفة القيمة التقديرية لأسعار العقارات في منطقة المشروع، إضافة إلى استدعاء عضو إحدى الجهات الحكومية المشاركة في تقدير العقارات، الذي أقر أن توقيعه على محضر لجنة التقدير غير صحيح، وتمت إحالة محضر اللجنة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإكمال ما يخصها وفق الأنظمة والتعليمات.< Previous PageNext Page >