تشهد السعودية تجربة انتخابات جديدة، بعد أن جرى - أخيرًا - الانتهاء من دورتين سابقتين، سجلت معهما نسبة في القبول وصفها مسؤولون بـ«المقبولة»، إلا أن أبرز مستجدات الدورة الثالثة من الانتخابات البلدية هي دخول المرأة ناخبة ومرشحة، فضلاً عن صدور تشريعات حديثة، مع منح صلاحيات أوسع للمجالس البلدية، وتخفيض سن القيد من 18 إلى 21 عامًا، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وزيادة عدد أعضاء المجلس البلدي؛ سواء أكانت للأمانات أو البلديات. على الرغم من تسجيل الجهات المختصة في السعودية نسبة تراجع في المشاركة بالانتخابات البلدية، إلا أن المسؤولين عنها بدوا متفائلين حيال نسب المشاركة في الدورة الجديدة الثالثة، مع تأكيدهم على وجود تشريعات وقوانين تمنح تلك المجالس صلاحيات أكثر عن السابق. لكن المهندس جديع القحطاني، رئيس اللجنة التنفيذية، والمتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية في السعودية، بدا واثقًا من نجاح الانتخابات البلدية، مستندًا على أن نسبة الإقبال في الانتخابات الماضية كانت 40 في المائة، واصفًا هذا المؤشر بالإيجابي والمقبول، متوقعًا تسجيل نحو 4 ملايين ناخب، و1.2 مليون ناخبة في الانتخابات البلدية المقبلة، مع تنفيذ ما يربو على 90 في المائة من القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية في الدورتين السابقتين. وحول دخول المرأة السعودية مرشحة وناخبة، قال جديع القحطاني: «إن التشريعات لم تفرق ما بين الرجل والمرأة، كما أن صور المرشحين من الجنسين لن تظهر خلال حملاتهم الدعائية، أو قيد الناخبين»، كاشفًا عن صدور توجيهات بتخصيص مجالس نسائية متخصصة مستقلة في الفترة المقبلة. فيما تطرق القحطاني إلى أن لجنة الانتخابات البلدية رصدت وعودا وصفها بالمبالغ فيها، أطلقها أعضاء المجلس في الدورتين السابقتين لم تنفذ، مرجعًا ذلك إلى سبب عدم نضوج فكرة الانتخابات، والدخول في تخصصات غير تلك التي منحت لهم. ويقترع الناخبون في الدورة الثالثة تبعًا للأساليب التقليدية الورقية، وهنا أكد جديع القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية، أن عدم اعتماد الأساليب الإلكترونية يرجع إلى عدم وجود بعض الإشكاليات التي تتعلق بجودة الشركات المتقدمة لتنفيذ التصويت الإلكتروني، إضافة إلى عامل ضيق الوقت، مشددًا على وقوف مسؤولين من لجان محلية شرعية وقانونية من خارج وزارة البلدية والقروية للمراقبة على سير الانتخابات البلدية، مع وجود مأمور ضبط يتولى متابعة الحملات الإعلانية للناخبين، والتأكد من خلوها من المخالفات التي تنص عليها الأنظمة والقوانين. وأبان القحطاني أن اللجنة العامة للانتخابات اعتمدت 1263 مركزًا انتخابيًا موزعة على 284 أمانة وبلدية على مستوى السعودية، كما اعتمدت اللجنة العامة 250 مركزًا انتخابيًا احتياطيًا موزعة على اللجان المحلية بمختلف مناطق البلاد، تفتح مباشرة عند الحاجة إليها أو عند وصول أحد المراكز الانتخابية إلى طاقته الاستيعابية القصوى المحددة بثلاثة آلاف ناخب، لافتًا إلى أن الاستعدادات لخوض هذه الانتخابات شملت إصدار قرارات تشكيل لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وعددها 16 لجنة ترتبط مباشرةً بوزير الشؤون البلدية، وكذلك إصدار قرارات مأموري الضبط في الدوائر الانتخابية. ولم يخفِ المهندس جديع القحطاني، خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد البارحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية التي تشمل قيد الناخبين وتسجيل المرشحين، التخوف من نشوء تكتلات لبيع الأصوات، إلا أنه جزم بعدم تسجيل مثل هذه الخروقات. وتطرق القحطاني لمسألة المراقبة على الانتخابات البلدية قائلاً: «هذه انتخابات محلية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني متاحة لها المراقبة على الانتخابات»، في حين لا تجيز القوانين مراقبة الأفراد على الانتخابات. من جانب آخر، كشف أحمد الحميدي عضو اللجنة العامة للانتخابات ورئيس اللجنة القانونية عن اعتماد الجهات المختصة في السعودية، اللائحة المالية للمجالس البلدية، وسيجري العمل بها قريبًا، مبينًا أن التشريعات الجديدة تتيح تتبع مثل هذه المخالفات التي يرتكبها المرشحون؛ وذلك بإيقاع عقوبة السجن لمدة سنة، والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال. يذكر أن اللجنة العليا حددت بداية قيد الناخبين بتاريخ 22 أغسطس (آب) الحالي، على أن تنتهي بتاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فيما يجري اقتراع الناخبين بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، وتعلن بتاريخ 12 ديسمبر المقبل نتائج الانتخابات.