بحثت لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي في اجتماعها الثالث في الدورة الحالية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور تسعة أعضاء من اللجنة ممثلين عن الجهات والمؤسسات المختصة، مستجدات اعتماد وإصدار الخطة الوطنية للترددات.وقد استهل الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي محمد القائد الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة تعمل جاهدة من أجل تلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي، دعما لبرنامج عمل الحكومة، وأن ذلك يتحقق من خلال إصدار الخطة الوطنية للترددات بغية توفير الاستخدام الفعَّال للطيف والموارد المدارية، وبالتالي توفير خدمات عالية الجودة في مجال الاتصالات المتنقلة والساتلية والخدمات الراديوية الأخرى.كما أوضح أن الخطة ستكون بمثابة الدليل التقني لجميع مستخدمي الاتصالات الراديوية بالمملكة من مصنعي ومطوري أنظمة الاتصالات العالميين، مؤكدا أن اعتماد وإعلان المملكة للخطة الوطنية للترددات في شهر يوليو 2020، يجعلها من أوائل الدول العربية، وهي انعكاس لنتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والذي عُقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر من 2019، كما ستكون النسخ الإلكترونية المطورة مرجعا للدول وستساهم في توفير المعلومات المطلوبة بأسرع وقت وأقل جهد، وستسهم في استقطاب الاستثمارات نظرا إلى استقرار قطاع الاتصالات الراديوية ووجود الخطط والتشريعات الواضحة والمرنة مما سيسهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني.وفي هذا السياق، تم اعتماد تصميم جدول ومخطط التوزيع الوطني للترددات تمهيدا لتوفيره عبر موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وبوابة الحكومة الإلكترونية  bahrain.bh.كما تم خلال الاجتماع استعراض النسخة الإلكترونية المطورة والفائدة الكبيرة التي ستوفرها لمشغلي وموردي أنظمة خدمات الاتصالات الراديوية بالمملكة وقطاع الاتصالات، والتي ستسهم في خدمة مختلف قطاعات المملكة، وستمكنهم من سرعة الوصول إلى معلومات الخدمات المطبقة بكل سهولة وفاعلية مع توفير الوقت والجهد، كما ستكون بمثابة المرجع لكافة دول المنطقة والشركات ذات العلاقة.بعد ذلك ناقش الرئيس وأعضاء اللجنة قائمة من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال اللجنة ومنها استعراض تقرير رئيس اللجنة الفرعية للتخطيط الدولي واستعراض نتائج دراسة إنترنت الأشياء التي قامت بها هيئة تنظيم الاتصالات.الجدير بالذكر أن الخطة الوطنية للترددات هي عبارة عن خطة لتوزيع الطيف الترددي على المستوى المحلي بما يتماشى مع لوائح الراديو الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات للخدمات الأرضية والجوية والبحرية والساتلية، وبما يدعم التقنيات الحديثة والتطبيقات المتطورة في هذه الخدمات كما تلبي احتياجات قطاع الاتصالات بالمملكة ممثلاً بالجهات الحكومية والأمنية والتجارية بالإضافة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة والأفراد مستخدمي هذه الخدمات، ويتم إعادة إصدارها بعد انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يعقد كل 4 سنوات التابع لقطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات. وتتميز الخطة الوطنية للترددات منذ عام 2015، بزيادة المرونة ورفع القيود من جميع النطاقات الترددية وإتاحتها بشكل كامل لجميع الجهات وتوزيعها بناء على الخطط الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة بحسب احتياجات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.ومن أهداف الخطة الوطنية للترددات إدخال تكنولوجيا أكثر كفاءة من حيث استخدام الطيف الراديوي، وتلبية متطلبات الخطة الوطنية للاتصالات الموضوعة، ودعم الأجيال الحديثة في مجال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والخاصة، إلى جانب توفير وتوحيد الترددات المنسقة إقليميا وعالميا لنظام حماية الجمهور والإغاثة في حالات الكوارث من أجل مساعدة فرق الإنقاذ والطوارئ المحلية والدولية على التواصل مع بعضها البعض، ودعم وجذب الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلومات والنمو الاقتصادي وغيرها.