في وقت يجمع مختصون في الحقل التربوي والتعليمي على أهمية وضع جودة التعليم أولوية قصوى لرسم مسارات المستقبل، يظل التباين الشاسع حول هذا المفهوم كبيرا بين ما تقدمه المدارس الحكومية والأخرى الأهلية من مستويات الجودة، إن كان من ناحية الوسائل والطرق التعليمية أو من حيث جودة وكفاءة المباني أو المقرات والفصول الدراسية، وأشار المختصون في تناولهم لأبرز معوقات الجودة التعليمية في المدارس الحكومية قياسا بنظيراتها الأهلية إلى ان جودة التعليم تتطلب توافر عدة مقومات، منها البيئة التعليمية المناسبة والمعلمون المؤهلون تأهيلا جيدا، إلى جانب إدارة مدرسية محترفة قادرة على ضبط الأداء والتحفيز على جودة العمل. الحد الأدنى من الجودة يقول د. صالح المسند -مدير الفهرس العربي الموحد-:  إن التعليم العام حق لأبناء الوطن وهو من مهام الدولة وواجباتها تجاه مواطنيها فيجب أن يكون التعليم وفق المعايير الأكاديمية المناسبة سواء كان في مدارس حكومية أو أهلية وبما أن المواطن هو من يدفع مقابل خدمات التعليم في المدارس الأهلية فيجب على الوزارة أن تضمن الحد الأدنى من جودة التعليم الذي تقدمه المدارس الأهلية، وبكل أسف، هناك مدارس أهلية في مبانٍ غير مناسبة ولا يتوافر فيها اشتراطات السلامة، أو لا يتوافر لديها الكوادر الإدارية والتعليمية والإشراف التربوي المؤهل وهذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة المخرجات. وأضاف أن الناس يختلفون في اتجاههم إلى تعليم أبنائهم في المدارس الأهلية؛ حيث منهم من يبحث عن تعليم ذي جودة أفضل ومعلمين أكثر كفاءة وبيئة تتوافر فيها معايير مناسبة من حيث المبنى وعدد الطلاب في الفصل والأنشطة الصفية واللاصفية التي تصقل مواهب الطلاب وللأسف، هناك من يبحث عن النجاح السهل والدرجات العالية كونه يدفع مقابل الخدمة ويفرض متطلباته على المدرسة. وربما يدفع كثيرا من الآباء والأمهات إلى اختيار المدارس الأهلية رداءة مباني المدارس الحكومية وكثرة عدد الطلاب في الفصول وتهاون إدارة المدارس وكثرة غياب المعلمين والمعلمات. وأضاف ان المدارس والأكاديميات الأهلية تختلف من حيث جودة الخدمة وتوافر المباني المخصصة للتعليم وكفاءة المعلمين والإدارة الفاعلة والإشراف الأكاديمي المهني وفي ظني أن هناك تفاوتا كبيرا في تطبيق معايير التعليم الجيد الذي يتمناه الآباء والأمهات لأبنائهم في المدارس الأهلية؛ فبعض هذه المدارس تحاول إيجاد البيئة المناسبة، وبعضها الآخر في وضع سيئ ولا تختلف كثيرًا عن أدنى مستويات المدارس الحكومية وأعتقد أن السبب الرئيس وهو غياب المعايير التي يجب أن تلزم بها الوزارة التعليم الأهلي وتقيم أداء هذه المدارس سنويًا بناءً عليها، وإن لزم الأمر تقفل المدارس التي لا تستجيب حتى يحصل الطالب على التعليم المناسب. استقرار المعلم وأكد أن أكبر مشكلة تواجه المدارس الأهلية هو استقرار المعلمين السعوديين فيها، حيث لا يستمر المعلم الجيد في مدرسة واحدة لفترة طويلة نظرًا لتعيينه في الوزارة أو حصوله على فرصة وظيفية أفضل وقد حصل أن تغيرت معلمة الرياضيات ست مرات في فصل دراسي واحد في الصف الأول ثانوي وأقترح لحل هذه المشكلة أن تكون الإعانة التي تقدمها الوزارة للمداس الأهلية هي المعلمين والمعلمات بوظيفة رسمية أو بعقد يضمن مستقبل المعلم وبراتب ومزايا مماثلة لنظيره المعين في الوزارة، أما بالنسبة للتعليم باللغات الأجنبية في التعليم العام فهناك ضرورة إلى تقويم التجربة للنظر في مدى جدواها وآثارها الإيجابية والسلبية على اللغة العربية والهوية الوطنية. وختم المسند: يجب أن تقوم هيئة تقويم التعليم العام بتقويم سنوي لجميع المدارس الأهلية وتصدر تقريرًا شفافًا يتناول جميع عناصر التعليم ووفق معايير واضحة ومحددة؛ ويعلن هذا التقرير في موقع الهيئة، حيث يستطيع أولياء الأمور الاطلاع على أوضاع المدارس التي يدرس فيها أبناؤهم. الإدارة والإشراف من جهتها بينت د. عزيزة الرويس-عضو هيئة تدريس بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز-، أنه من خلال المتابعة لواقع التعليم بمدارسنا، نجد أن هناك مؤشرات للتطوير على مستوى طرق التدرس الحديثة المتبعة والوسائل التعليمية، وتتفاوت في ذلك من معلم لآخر حسب مستوى تأهيل المعلم وتطوير مهاراته قبل وأثناء الخدمة، بغض النظر عن نوعية المدرسة التي ينتمي إليها سواء كانت حكومية أو أهلية، لكن جودة الإدارة المدرسية والإشراف التربوي تلعب دورا هاماً في تحفيز المعلم ومتابعة تطوير مهاراته ومدى إقباله على توظيف التكنولوجيا ومصادر التعلم والوسائل التعليمية داخل الفصل وخارجه لذلك تفضيل المدارس الأهلية يعود لأسباب متعددة لا تنحصر بالبحث عن جودة التدريس التي قد تتوفر بالمدارس الحكومية متى ما توفر المعلم المؤهل والبيئة التعليمية المناسبة والإدارة المدرسية الفعالة. وأضافت ان المتابعين للعملية التعليمية وأولياء الأمور عادة ما يُرجعون أسباب تفضيل النوع الأهلي من التعليم إلى درجة العناية والاهتمام التي يحظى بها الطالب من الإدارة والمعلمين حيث يجد الطالب لنفسه مكانة أفضل تتفوق عما هو موجود بالمدارس الحكومية التي عادة تعاني من كثافة عدد الطلاب، اضافة لكون درجة الانضباط والالتزام بمواعيد الدوام والتعاون مع أولياء الأمور أفضل بالمدارس الأهلية مقارنة بالحكومية. شروط الجودة وقالت الدكتورة الرويس انه من الطبيعي أن يكون قلة العدد مصدراً للجودة بالتعليم والإدارة الصفية، لذلك من شروط الجودة ألا يزيد عدد الطلاب بالقاعة الدراسية عن 25 طالباً وكلما كان أقل من ذلك كان أفضل لتطبيق الاستراتيجيات الحديثة وأساليب الإدارة الصفية المناسبة قد يكون لدى البعض مجرد نوع من الترف والمظهر الاجتماعي أن يختار لأطفاله مدرسة أهلية، لكن الطبيعي أنه سيبحث عن الجودة بالتعليم سواء كانت المدرسة أهلية أو حكومية. وأكدت أن التركيز على اللغات الأجنبية مع إهمال تدريس اللغة العربية والمقررات الدينية سيكون له تأثير سلبي على لغة المتعلم الأم وثقافته العربية والإسلامية وسيجد صعوبة في تعويض ذلك بالمراحل المتقدمة ومن بينها الجامعة التي لا تخلو عادة من تدريس المقررات العامة لكل تخصص والتي تتضمن عادة مقرر لغة عربية ومقرر ثقافة اسلامية لذلك أصبح هناك إقبال على المدارس العالمية التي تجمع بين الاهتمام باللغات الأجنبية مع تدريس مقررات الوزارة في تخصص الدين واللغة العربية ونجحت بعض هذه المدارس في تحقيق مخرجات عالية المستوى، والحق يقال هناك بعض الأسر تفضل هذا النوع والتوجه من المدارس لأسباب متنوعة فمن الطبيعي أن يسعى أصحاب هذه المدارس لمجاراة رغباتهم لكن حسب ما أتابع الأغلبية من الأسر السعودية تريد ضمان قوة المستوى للأبناء باللغات الأجنبية ودراسة مناهج حديثة بالرياضيات والعلوم، مع عدم إهمال جانب اللغة العربية والدين بل تتجه للمدارس العالمية التي تهتم بهم أو تقوم بإعطاء دروس إضافية للأبناء في هذه المجالات. وأشارت إلى أن مستوى البيئة التعليمية يرتبط ارتباطاً كبيراً بجودة التعليم، فالكثير من الاستراتيجيات الحديثة تتطلب بيئة تعليمية مناسبة في المساحة وعدد الطلاب وتوفر مصادر التعلم لضمان نجاحها لكن لا ننسى أن بناء الشخصية وجودة التعليم ترتبط بشكل أكبر بالمعلم المؤهل الذي يساير التوجهات الحديثة ويحرص على التطوير الذاتي لمهاراته ويمارس أدوار المعلم المطلوبة تجاه طلابه ومدرسته فهو من يترك أثراً كبيراً في شخصيات المتعلمين. التوجه الاستثماري من جهته قال عبدالعزيز الصبي-رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم ومدير عام مدارس المدينة الأكاديمية-: أنه ليس من العدل ربط توجه الأهالي للمدارس العالمية بدلا من المدارس الحكومية بضعف استخدام المدارس الحكومية لوسائل التدريس وطرائقه وميلها نحو التلقي، وإن كنت اتفق في ربط ذلك بضعف نسبي في تفعيل عنصر الإثارة والتشويق في المدارس الحكومية غالبا لكن توصيف الظاهرة بهذا الشكل المختصر فيه كثير من التجني على دور كبير تقوم به المدارس الحكومية، فالتوجه نحو التعليم الأجنبي ليس إدانة للتعليم الحكومي لدينا لكونه ظاهرة وسلوكا اجتماعيا مستشريا بصورة أوضح في العالم المحيط بنا ولعل سبب وضوح الظاهرة لدينا هو حداثة تجربتنا في السماح رسميا بتوفير مثل هذه النظم المدرسية الأجنبية لمواطنينا فالمملكة من الدول التي تأخرت في السماح بذلك مقارنة بدول الخليج ومصر ولبنان مثلا، وليس من العدل إلقاء اللوم على مدارسنا الحكومية وهي ليست ذاتية الحركة وإنما تتبع آلية بيروقراطية بطيئة جدا في اتخاذ القرار التربوي سواء للتحديث أو معالجة السلبيات بينما المدارس العالمية في غالبها ذاتية القرار لكونها نتاج عقود من السنين للبناء والتطوير والمعالجة. المدارس الاجنبية وأضاف،إن السماح للمدارس الأجنبية كان فرصة ذهبية لإثراء نظامنا التعليمي في المملكة بمزيد من التنوع في الخيارات المتاحة لمتعلمينا يفيدنا نضجها التاريخي لتطوير في نظامنا المحلي الذي سنفخر به إن طورناه، ففي حين أن صانع القرار التربوي لدينا دفعه للسماح لتلك النظم الأجنبية بتقديم خدماتها ضغوط نخب من الأهالي تبحث عن تعليم أفضل لأبنائها فقد أدى التهاون في شروط القبول بتلك المدارس وإسناده الاستثمار فيه لجهات ربحية بحتة لم تقيدها بشراكات مع منظمات أو مؤسسات مجتمعية خدمية وهذا سهل للباحثين عن التميز الطبقي بالمزاحمة على تلك المقاعد المحدودة أصلا وتضخم الطلب أدى لتضخم الرسوم بوصف خيار مميز للقطاع الخاص لاستثمار تضخم الطلب لذا فاز في ذلك السباق طالبو الوجاهة المجتمعية وغالبهم لا يعبأ كثيرا بما تقدمه تلك المدارس تربويا وعلميا وأثره على المتعلم وهو خطر يجب أن نحذره فكثير من هؤلاء سيكونون قادة في المستقبل، فمثلا اليوم الوطني في غالب تلك المدارس لا يكاد يعرف، وقد شاهدت أحد أبنائنا في إحدى المدارس وهو في قمة حماسته يناقش أحداث مباراة كريكت جرت بالأمس وحين سألته عن فوز منتخبنا الوطني بمباراة في ذات الليلة أفاد أنه لم يتابعه لكون لعبة الكريكت هي اللعبة الأولى للجالية التي يتكون منها معظم زملاء صفه وهي مدار حديثهم وحماسهم ولا يعبأون نهائيا بكرة القدم فهو لم يعد يهتم بها. الحلول الخلاّقة وذكر الصبي أن هذه مشكلة موجودة بلا شك ومردها أن تلك المدارس تحتاج لإضافة ليس فقط مواد اللغة العربية إلى جداولها الدراسية بل مواد التربية الإسلامية ومواد الهوية الوطنية وهذا سيأتي على حساب الساعات الدراسية المقررة لتلك المواد وغيرها لذا فنظاما لا يحصل أي طالب في المدارس العالمية إلا على نصف ما يحصل عليه زميله طالب المدارس الأهلية والحكومية في تلك المواد والأثر المتوقع لمثل ذلك الفقد لابد أن يظهر، وهنا أدعو الوزارة لترك جلباب بيروقراطيتها والمسارعة لبحث حلول خلاقة لتلك المشكلة بدلاً من إيكال المعالجة لمشرف تربوي أو لجنة من موظفيها يكون غذاء طلابنا من لغة الضاد والثقافة الإسلامية نتاجا لما يظهر لهم أنه الأنسب بينما المفترض أن يشترك في هذا القرار أصحاب الشأن فيه، وهي الوزارة والمدارس الأجنبية والجامعات المتخصصة والطلاب أو آباؤهم بوصف الجميع شركاء في القرار ونتائجه. وأردف الصبي قائلا لا اعتقد أنه من الدقة وصف ما يحصل بتجاوز تلك المدارس للخوف بل حقيقة الوضع أن تشريعات الوزارة منحت لتلك المدارس الأجنبية كامل الحرية لانتقاء مناهجها خاصة العلمية منها، بينما لا يتاح ذلك للمدارس الأهلية والحكومية وهذه الميزة تحفز القطاع الخاص للمنافسة الحامية للتحديث الدائم لتلك المناهج للفوز بعقود شراء الكتب المحدثة والمدعومة بوسائل وخدمات تدريبية ومواقع تفاعلية لخدمة منتجاتها. وقال: البيئة التعليمية المحدثة عنصر أساس في تطوير العملية التعليمية لكن لا أظن أن المدارس الأجنبية لدينا تتميز بجودة البيئة التعليمية بينما تميزه هو في مناهجه العلمية والاجتماعية المحدثة والمدعومة بوسائل تعليمية وخدمات تقنية متطورة، كما أن تلك المدارس بنيت نظمتها على دور فاعل للمتعلم أكثر إيجابية يتح له بناء شخصيته ومعرفته بشكل أكثر فاعلية، لكن من الموضوعية عدم إغفال قفزات واضحة لعدد ليس بسيطا من مدارسنا الحكومية والأهلية نتج عنها تحول جذري في بناء شخصية طلابها ومعارفهم حتى أصبح من الطبيعي سنويا أن نراهم يحصدون في منافسات عالمية وإقليمية الميداليات الذهبية والفضية متفوقين على طلاب من أفضل النظم التعليمية حول العالم كما حدث في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة وفي أولمبياد الرياضيات والعلوم العالمي وكذلك الخليجي والعربي. تنوع طرق التدريس بدورها اعتبرت أمل العبيد- مديرة مدارس أهلية-، أن السبب الرئيسي واهم لتفضيل التعليم الأهلي يعود إلى تنوع طرق التدريس وسهولة إيصال المعلومة وترسيخها في ذهن المتلقي وقالت: هي تتناول طرقا حديثة في التعليم والتعلم، وتزرع العديد من الأفكار التي تتناغم مع مجريات العصر وتطوره ليكون الطالب منذ نعومة أظافره قادرا على المناقشة وبناء شخصية، اضافة الى قدرته على فهم المعلومة وليس حفظها فقط، وهذا ما يحتاجه التعليم لدينا وأرى أن وزارة التعليم بدأت بالتخطيط لذلك وتسعى جاهدة لبناء خطط تعليمية متطورة وقادرة على تحقيق ما ينتظر منها.   مضيفة بأنه نظراً لمحدودية عدد الطلاب داخل الفصل الدراسي يمكن الأستاذ من ملاحظة سلوكيات الطلاب وتعزيز الإيجابي منها وتدعيمه بينما السلوكيات غير الجيدة يمكنه وبالتعاون مع الأخصائي الاجتماعي تلافيها عن طريق رسم خطة علاجية، وكذلك متابعة السلوك ضمانا لعدم فقدانه، وهذا ما قد يكون سببا في تعزيز فكرة ملاذ آمن لأولياء الأمور خصوصا في المدارس التي يتم متابعة طلابها بعناية وصقل مواهبهم ومشاركة المنزل في تهذيب السلوكيات ورفع درجة الوعي والتربية، إما كونها نمطاً اجتماعياً للتميز والترف قد يكون على نطاق محدود جداً ويندرج تحت اختيار مدرسة من اخرى، أما الالتحاق فقد أرى انه كان ضرورة بالنسبة لهم في ظل غياب التطوير الحقيقي لأساليب التعليم الحكومية، وأيضا فراغ بعض الأحياء من وجود مدارس حكومية. اكتساب اللغات الأخرى وأوضحت العبيد أن اللغة العربية هي اللغة الأم لنا مهما ركزت المدارس الأجنبية على اكتساب لغات أخرى، فالطالب حينما يحتك بالمجتمع الخارجي فإنه يمارسها في تعامله مع الغير، والجهود مركزة على اللغة العربية سواء على الجانب الحكومي كمؤسسات مستقلة وأيضا مراكز جامعية وتوجه حكومي يسهل معرفة ان اللغة العربية هي الحاضنة الرئيسة للتعليم، وما عدا ذلك فلا يعدو كونه تعزيز مهارات اصبحت مطلوبة في سوق العمل. وأضافت أن المدرسة تظل كإحدى مؤسسات التنشئة الاجتماعية هدفها الأساسي التعليم وتلبية احتياجات المجتمع حسب الأنظمة والقوانين وهناك جهات رقابية تشرف عليها، لذلك لا يمكن ان تنفرد لوحدها بالقرارات المنهجية أو حتى التنظيمية، والآن إضافة إلى وجود قسم لمتابعة التعليم الاهلي اصدر وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل قرارا بإنشاء وكالة للتعليم الاهلي يقودها الدكتور سعد الفهيد، لذلك هي جزء من منظومة متابعة ويجري عليها ما على سواها من المدارس، ولكن يبدو لي أن الحرية تكمن في طرق التدريس والمرافق وأساليب الترفيه والزيارات وغير ذلك من المناشط المختلفة. بيئة التعليم وأشارت إلى أنه في هذه الآونة نعيش ثورة تكنولوجية ولا بد من توظيفها في بيئة التعليم، وعلى هذا الأساس فالمجتمع بحاجه لتعليم اكثر تطوراً وأعمق في بناء جيل جديد يؤمن بالإنتاج ويحافظ على مكتسباته الوطنية والدينية والعلمية، لذا فان التعليم له الدور الأبرز في كل المظاهر الحديثة، ولعله يكون الحل الأنجع لكل المعوقات التي تظهر بين الحين والآخر، متى ما واكب التطور الذي يعيشه الفرد ويرغب ان يشاهده في مدرسته.