أفادت وكالة أنباء «إيلنا» العمالية، أمس الأحد، أن أكثر من 70% لا يستطيعون توفير أكثر من 33% من نفقات معيشتهم، في إشارة إلى تضخّم الأسعار.وبحسب «إيلنا»، فإن سلة الكفاف للأسر، كانت في شهر مارس الماضي 4 ملايين و940 ألف تومان، بحسب ما ذكره مسؤولو حكومة روحاني، ولكنها وصلت في سبتمبر الماضي إلى 7 ملايين و900 ألف تومان (بما في ذلك حصة السكن) أي 6 ملايين و800 ألف تومان (باستثناء حصة السكن). ووفقًا لنفس التقرير، فقد ارتفعت تكلفة الغذاء للأسرة بأكثر من 30%، في الأشهر الستة الماضية. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 70% من العمال في إيران، يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وهو مليونان و611 ألف تومان، وهذا الرقم يمثل فقط ثلث النفقات الشهرية، لأسرة مكونة من 3.3 شخص في المتوسط.يذكر أن رواتب العمال زادت العام الماضي بنسبة 26% فقط، وتم تجاهل التضخم الرسمي الذي قدر بـ42%.وأفاد أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني بأن التضخم في بعض المواد الغذائية ارتفع إلى 3 أرقام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقًا للإحصاءات الصادرة، السبت 3 أكتوبر، فقد ارتفع معدل التضخم، في سبتمبر، في أسعار الحمص بنسبة 119%، والعدس بنسبة 137%، والبطيخ الأحمر بنسبة 166 و103%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الأرز الأجنبي قد ارتفع بنسبة 109%.ويشير التقرير إلى أنه في مجموعة الخبز والحبوب، سجل الأرز الأجنبي والحلويات أعلى زيادة في الأسعار بنمو يزيد على 4% مقارنة بالشهر السابق.وفي مجموعة الألبان، شهدت القشطة المبسترة زيادة بنسبة 12.8% والزبدة المبسترة بنسبة 12%، وهي أعلى زيادة في الأسعار مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وفي وقت سابق، أشارت بعض التقارير إلى وجود نقص في الزبدة، تضاعف بعدها سعر الزبدة في الأسواق.ويقول مركز الإحصاء الإيراني أيضًا إن الفواكه والمكسرات والموز والجوز شهدت أعلى تضخم في الأسعار.يشار إلى أن هذه الإحصائية تتعلق بالمناطق الحضرية في إيران. من جهة أخرى، قال علي شاغروند، مدير التخطيط والبرامج بالغرفة التجارية، إن «6 خطط تنموية» تمت الموافقة عليها وعرضها حتى الآن، لكن 60% من هذه الخطط لم تتحقق. وأضاف علي شاغروند لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، أمس، إن «أهم سبب في عدم تنفيذ هذه الخطط هو عدم توافق السياسات المقترحة في الخطط مع الواقع الحالي للبلاد».وفي إشارة إلى تحقيق 40% من 6 خطط خمسية للتنمية، قال شاغروند إن هذه الخطط بقيت على مستوى «الأمنيات». وانتقد عضو الغرفة التجارية إدراج جميع مشاكل البلاد في برامج التنمية، قائلًا: «يبدو أننا عازمون على حل جميع مشاكل البلاد في وقت واحد، دون إعطاء الأولوية». وقال شاغروند إنه يجب أن تكون هناك «تغييرات كبيرة» في عملية إعداد وصياغة خطط التنمية.