أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنها أكملت بنجاح طرحها العام لصكوك محلية مقومة بالريال السعودي ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية في يوم 14-10-1436ه الموافق 30-07-2015م، وذلك بقيمة اسمية إجمالية تبلغ ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون ريال، تستحق في يوليو من عام 2022م، وقد تمت تغطية الاكتتاب في الصكوك بالكامل كما أن قيمة الطلبات المستلمة للاكتتاب تجاوزت القيمة الاسمية الإجمالية للطرح وهو يعكس ملاءة الشركة المالية وثقة المستثمرين بها. وقد كان الطرح الأولي لهذه الصكوك مقصوراً على الشركات والهيئات الاستثمارية، وقد حُدد العائد المتوقع على الصكوك بهامش قدره 80 نقطة أساس مضافة إلى معدل الأساس (سايبور) لكل فترة توزيع دوري (نصف سنوية)، وذلك بحسب التفاصيل المذكورة في نشرة الإصدار الخاصة بهذه الصكوك، والمتاحة للجمهور على موقع هيئة السوق المالية (CMA.org.sa) وموقع الشركة (bahri.sa). وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن متحصلات طرح هذه الصكوك ستستخدم في سداد تمويل المرابحة الجسري الذي تم توقيعه والإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 24 شعبان 1435ه الموافق 22 يونيو 2014م وسوف تُستخدم باقي المتحصلات لأغراض الشركة العامة وتمويل مشروعات وخطط الشركة الرأسمالية والتوسعية. وأكد العمر على أن نجاح شركة البحري في طرح وتغطية هذه الصكوك يعكس المركز المالي والائتماني القوي لشركة البحري، كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع من شارك في نجاح عملية الطرح بما في ذلك الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة للمستثمرين في هذه الصكوك لثقتهم بشركة البحري.