أعلنت شركة Visa، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: V)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "فوري"، منصة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في مصر، لتسريع وتيرة قبول المدفوعات الرقمية في مصر، وبما يتماشى مع خطط البنك المركزي لبناء اقتصاد رقمي وتعزيز الشمول الرقمي والمالي في الدولة.   وتهدف هذه الشراكة إلى تشجيع توفير حلول قبول المدفوعات الرقمية بما في ذلك نقاط البيع وحلول QR، لعدد أكبر من التجار ليتسنى لهم الاستفادة من مزايا المدفوعات الإلكترونية من خلال مميزات شبكة Visa العالمية الواسعة وخبراتها بالإضافة إلى حلول "فوري" المحلية حيث تدعم هذه الخطوة تفضيل المستهلكين المتزايد لحلول الدفع الرقمية غير النقدية.   و قد أجرت حديثا  Visa دراسة "Stay Secure" لتقييم تأثير جائحة كوفيد19 على سلوك الدفع للمستهلكين في مصر حيث أظهرت وجود إقبال متزايد لحلول الدفع الإلكتروني بين المستهلكين خلال الفترة الماضية. حيث كشفت الدراسة أن 86٪ من المستهلكين يثقون بالدفع من خلال تقنية عدم التلامس فى حين يثق 69٪ من الستهلكين فى الدفع عبر رمز الاستجابة السريعةQR code ، وذلك بالنسبة للمشتريات من داخل المتاجر؛ كما أظهرت الدراسة أن 80٪ من المتسوقين في مصر يتسوقون أكثر عبر الإنترنت، ويستخدم 20٪ منهم بطاقات الدفع الإلكتروني أكثر من الدفع النقدي عند الاستلام.   ويتمثل أحد الحلول الرئيسية الذي تهدف هذه الشراكة إلى معالجته، توفير نظام بيئى رقمى يدعم بسهولة احتياجات المستهلكين والتجار من خلال حلول Visa Direct بما في ذلك التكلفة المنخفضة لمنتجات رمز الاستجابة السريعة QR code  والتي ستمكّن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات بسهولة وأمان، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات التي تنقصها الخدمات.   وبهذه المناسبة، قال أحمد جابر، المدير العام لشركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا: "نفخر بالإعلان عن هذه الشراكة مع "فوري" والتي تعد خطوة تقربنا من الوصول لهدفنا المتمثل في تحقيق الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي لمجتمعنا. فالشراكات مع الجهات ذات الأهداف المماثلة مثل "فوري"، من شأنها توفير حلول غير نقدية ومريحة، تسهم في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية، وتوفر أيضًا خدمات مالية رسمية للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الخدمات البنكية. وتواصل Visa جهودها الحثيثة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المدفوعات الرقمية في مصر، وستساعدنا قيمة "فوري" المضافة على تقديم هذه الحلول إلى شريحة أوسع، وفي الوقت الذي عززت فيه الجائحة الاتجاهات الحالية نحو زيادة التحول الرقمي للمدفوعات، تبرز ضرورة توفير حلول غير نقدية مريحة وآمنة لتقديم الخدمات المالية الرسمية لمن لا يتعاملون مع البنوك والذين يواجهون صعوبة في الحصول على خدمات بنكية".   ومن جانبه، صرح أشرف صبرى، المدير التنفيذي لشركة فوري: "تاتى اتفاقية التعاون مع Visa فى إطار استراتيجية شركة فورى لإتاحة الخدمات المالية وقبول المدفوعات الالكترونية بما يدعم الوصول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد وسياسة الشركة فى الوصول بالخدمات المالية الى الشرائح المختلفة من المجتمع المصرى اتساقا مع سياسة الدولة والبنك المركزى المصرى للتحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى. ونحن على ثقة بأن الخبرات المتوفرة لدى شركة فورى وشركة فيزا و المؤسسات المصرفية فى مصر ستطرح حلولا جديدة تيسر على الأفراد و تساعد المنشآت على التحول الرقمى بما يمكنها من تنمية أعمالها وخدمة عملائها”. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت Visa عن كثب مع الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة قبول المدفوعات الرقمية في المجتمع المصري. كانت أحدث مبادرتهم مع الحكومة هي رفع حدود المدفوعات غير التلامسية في 31 دولة في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية الإقبال المتزايد على المدفوعات غير التلامسية باستخدام البطاقات أو الهواتف المحمولة بما يتناسب مع أنماط حياة المستهلكين.