يدشن الرئيس المصري غدا في مراسم احتفالية "قناة السويس الجديدة" التي تراهن عليها السلطة لإنعاش الاقتصاد المتدهور وإرساء "شرعيتها" على الساحة الدولية. وسيجري حفل التدشين الذي يحل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ضيف شرف عليه في الإسماعيلية (شمال شرق) على ضفة قناة السويس. وبحسب "الفرنسية" يهدف تشغيل المجرى الجديد البالغ طوله 72 كلم إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسا مهما يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع نحو 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة. وقال عمر عدلي الخبير في مركز كارنيجي للشرق الأوسط "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على إنجاز مشاريعها". وقناة السويس التي أقيمت قبل 146 عاما تعد محورا مهما للتجارة العالمية وأحد الممرات التي تشهد أكبر حجم من الملاحة في العالم. وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5.3 مليار دولار (نحو 4.7 مليار يورو) متوقعة لعام 2015 إلى 13.2 مليار دولار (11.7 مليار يورو) عام 2023. وإذ أقر عدلي بأنه "سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإيرادات" تساءل "هل الأرقام المعلنة واقعية ويعتد بها؟ لا نعرف كيف تم احتسابها". وقال عدلي إن "النظام الجديد يخوض معركة سياسية من أجل إرساء شرعيته داخل البلاد وخارجها، واعتبر أن القدرة على إنجاز مثل هذه المشاريع الاقتصادية تسهم في تعزيز هذه الشرعية". وسيقود السيسي غدا- في حضور عدد من رؤساء الدول الأجانب- عرضا بحريا على متن يخت كانت تملكه في الماضي العائلة المالكة. كما سيجري عرضا جويا تشارك فيه طائرات الرافال الثلاث وطائرات إف-16 الثماني التي تسلمتها مصر أخيرا من فرنسا والولايات المتحدة. وعُلقت في مطار القاهرة لافتات كتب عليها "قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم" فيما رفعت الأعلام المصرية في جميع أنحاء العاصمة. وفي وقت يواجه هذا البلد حملة غير مسبوقة من الهجمات الجهادية سيتم نشر عشرة آلاف شرطي عبر البلاد خلال مراسم التدشين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومشروع "قناة السويس الجديدة" جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقدم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من مليون وظيفة خلال السنوات الـ15 المقبلة. وكان السيسي قد افتتح في الخامس من آب (أغسطس) 2014 أعمال حفر الفرع الجديد لقناة السويس. وقد طلب الرئيس آنذاك أن تنتهي الأعمال خلال عام واحد. وطرح بنك مصر المركزي اكتتابا عاما للمصريين لتمويل أعمال إنشاء الفرع الجديد للقناة جمع خلاله قرابة تسعة مليارات دولار. غير أن فواز جورج خبير الشرق الأوسط لدى معهد لندن للاقتصاد رأى أن "مصر بحاجة إلى آلاف المشاريع الاقتصادية" غير قناة السويس، مشيرا إلى أن "الاقتصاد لم ينطلق حتى الآن". وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو طموح قدره 7 في المائة، غير أن قطاع السياحة الذي يعتبر حيويا عانى الاضطرابات السياسية والأمنية التي تهز البلاد منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.