أظهرت بيانات أن الأجور الحقيقية في اليابان سجلت في حزيران (يونيو) أكبر هبوط على أساس سنوي في سبعة أشهر في حين هوت الأجور الاسمية بأسرع وتيرة في أكثر من خمسة أعوام، في إشارة تحذير إلى أن إنفاق المستهلكين قد يضعف. وقالت وزارة العمل إن إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين انخفض 2.4 في المائة على مدى الـ 12 شهرا حتى حزيران (يونيو)، وهو أكبر هبوط منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009. وتراجعت الأجور الحقيقية المعدلة وفقا للتضخم بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة بعدما لم تشهد تغيرا في أيار (مايو)، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وانخفض الأجر الإضافي ــ وهو مقياس لقوة نشاط الشركات ــ بمعدل سنوي بلغ 0.4 في المائة، مواصلا التراجع للشهر الرابع على التوالي. ومعدل البطالة في اليابان قريب من أدنى مستوى له في 18 عاما، والوظائف المتاحة قرب أعلى مستوياتها في عقدين، لكن سوق العمل لم تشهد حتى الآن ارتفاعا كبيرا في الأجور. ويحجم كثير من الشركات وخصوصا الشركات الصغيرة عن زيادة الأجور خوفا من زيادات دائمة في تكاليف العمالة.