اعتمد مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، "سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية"، وذلك بالشراكة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بهدف تطوير مواصفات المنتجات المحلية في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في بيان، الاثنين، أهمية "سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية" في دعم القطاع الصناعي، وجعله قطاعًا فاعلًا في منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي يعتمد في إنتاجيته على أعلى المواصفات الفنية والمعايير البيئية العالمية.وأشار إلى أنّ تطبيق السياسة الجديدة يأتي في إطار جهود الدائرة لدعم المنتج الصناعي المحلي في إمارة أبوظبي، والتأكّد من مطابقته للمعايير الفنية والمواصفات القياسية التي تضمن رضا وسعادة المستهلك، بما يتماشى مع التوجه الحكومي نحو تمكين الصناعات الرئيسة، وجعلها رافدًا مهمًا للسوق المحلي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتعزيز قدراتها على المنافسة بقوة ضمن الأسواق المحلية والدولية على السواء. وأضاف سعادة وكيل الدائرة: "تلتزم الدائرة بتوفير كافة سبل الدعم لتحسين جودة وحجم الإنتاج الصناعي المحلي، إيمانًا بدور القطاع الصناعي كرافد حيوي من روافد نمو الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، حيث تضع السياسة الجديدة إطارًا متكاملًا لمساعدة المصانع والشركات المحلية على تقديم منتجات نوعية تمثل إضافة هامة للقاعدة الصناعية المتنوعة التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي".ودعا كافة الجهات المعنية إلى الامتثال لبرامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية، مشدّدًا على الالتزام المستمر بدعم الصناعات المحلية للوصول بها إلى مستوى جديد من الجودة والتنافسية لتكون لاعبًا أساسيًا في توجيه دفة النمو الاقتصادي في الإمارة.وأختتم البلوشي: "نسعى إلى مواصلة التعاون المثمر مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والشركاء المحليين والاستراتيجيين، من أجل تحسين قدرة القطاع الصناعي المحلي على دعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، فضلًا عن دخول غمار المنافسة عالميًا والمساهمة في زيادة حجم الصادرات من إمارة أبوظبي".وترتكز السياسة الجديدة على استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية لتحسين مواصفات المنتجات المحلية في إمارة أبوظبي، إلى جانب تطويرها وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها محليًا وعالميًا. وتهدف أيضًا إلى دعم المنتجات المحلية لمنافسة المنتجات الأجنبية والمستوردة في الأسواق الداخلية والخارجية، فضلًا عن تشجيع المنشآت الصناعية المحلية على الاستثمار في رفع كفاءتها الإنتاجية والارتقاء بجودة وتنافسية وجاذبية منتجاتها، بما يصب في خدمة مسار استدامة التنمية الصناعية في الإمارة. ويتمحور نطاق تطبيق "سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية" حول مجالات عدة، أبرزها تحديد قائمة المنتجات المحلية التي يتوجب إصدار برامج مطابقة أو وثائق فنية لها، بما فيها إصدار شهادات مطابقة ومنحها علامة المطابقة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودعم المنتجات المحلية المؤهلة والمطابقة للمواصفات من خلال المشتريات الحكومية ومنح أفضلية سعرية لها عند تقييم عروضها في المناقصات الحكومية المختلفة، بنسبة لا تقل عن 5% من أدنى سعر للعروض المقبولة فنيًا.وتكمن أهمية "سياسة استخدام برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية" في كونها إطارًا شاملًا لدعم تنافسية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، حيث يتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي إيجابي على صعيد تشجيع المصانع على تحسين جودة المنتجات المحلية وفق المواصفات الفنية المطلوبة، ما سيسهم بدوره في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وإلى جانب الأثر الاقتصادي، تنطوي السياسة على تأثيرات هامة على المستوى البيئي، من خلال رفع جودة وكفاءة المنتجات الصناعية، بما يتواءم مع أعلى المعايير البيئية العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على البيئة وصحة وسلامة المجتمع في أبوظبي.وفي إطار جهود تطبيق السياسة، تمّ تشكيل "فريق عمل رفع الجودة وتنافسية المنتجات المحلية الصناعية" برئاسة مكتب تنمية الصناعة؛ وعضوية مركز أبوظبي للأعمال، التابع للدائرة؛ ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة؛ إلى جانب ممثلين عن أبرز الجهات الحكومية ذات الصلة وعدد من رواد القطاع الصناعي.جدير بالذكر أنّ مهام "فريق عمل رفع الجودة وتنافسية المنتجات المحلية الصناعية" تتمثل في تقييم المنتجات المحلية المؤهلة وتحديد مدى مواءمتها مع احتياجات السوق المحلية، من حيث متطلبات الصحة والسلامة والجودة والتنافسية، إلى جانب رفع قائمة بالمنتجات المحلية المؤهلة والمستهدفة في برامج المطابقة أو بوثائق أبوظبي الفنية، في سبيل تحسين مواصفاتها ورفع مستوى جودتها، بحيث يتم تبني إلزامية هذه البرامج والوثائق. وتشمل مسؤوليات الفريق أيضًا تقييم أثر تطبيق إلزامية برامج المطابقة ووثائق أبوظبي الفنية على الحصة السوقية للمنتجات المحلية، ورفع تقرير نصف سنوي إلى رئيس الدائرة حول أثر تطبيق إلزامية البرامج والوثائق، والمعوقات والحلول المقترحة، فضلًا عن وضع ومتابعة نتائج مؤشرات الأداء المتوافقة مع أهداف السياسة، ووضع المعايير الفنية لضبط زيادة تكاليف المشتريات الحكومية من المنتجات المحلية المؤهلة.