تواجه أسواق الذهب في المملكة عدة تحديات تعوق نشاط هذه التجارة الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، ويكشف لـ « المدينة» تجار الذهب عن أبعاد متعددة لحجم المعاناة في السوق التي تتطلب تدخلاً مباشرًا وصريحًا من الجهات الرقابية لتنظيم السوق وحمايته من تغول العمالة الوافدة التي باتت تسيطر على مجريات النشاط تحت مسمى «مستثمرين أجانب» وهم في الحقيقة لا يعيرون الجودة النوعية للبضاعة أي اهتمام مما تسبب في امتلاء الأسواق ببضائع متدنية ورديئة الجودة. «المدينة» استقصت الوضع وقامت بلقاء عدد من أصحاب المحلات من المواطنين الذين أكدوا ذلك، في البداية قال مشعل الدبيان أحد أصحاب محلات المجوهرات إن المستثمرين الأجانب الذين يستخرجون رخصًا لفتح مصانع للذهب ثم يستغلون ذلك للمتاجرة بالذهب لا يعتبرون مستثمرين بل متسترين، وهذا ما سبب لنا العديد من المشكلات فيما يتعلق بنشاط السوق. وأكد الدبيان أن هذا تسبب في التلاعب بشكل كبير على العملاء وليس هناك مصداقية في التعامل، علاوة على جهل الكثير من العملاء بالمجوهرات حيث إن ما يشكل 95 في المئة من العملاء لا دراية لديهم بأنواع الذهب والمجوهرات بالإضافة أن جميع المتسترين في هذا الجانب من الجنسية اليمنية وأصبح هناك ما يشبه العصابات المتخفية وكذلك تلاعب كبير على العملاء حيث إن بعض العملاء يأتون إلى المحل ننصدم بأنهم تم التلاعب عليهم حيث يشترون قطعًا مغشوشة بالإضافة إلى أنهم يقومون بشراء مجوهرات العملاء بأسعار ليست واقعية. وأكد الدبيان بأن الانخفاض في أسعار الذهب والألماس ليس واقعيًا ولكن سببه أن البضاعة الموجودة في السوق حاليًا مستواها وجودتها رديئة جدًا، وأي سلعة في العالم إذا ما جلبت سلعة رديئة منها سوف يتسبب ذلك في انخفاض أسعار السلع ذات الجودة العالية، موضحًا بأن جميع أصحاب المحلات الأجانب يرجعون في ذلك إلى اثنين أو ثلاثة أشخاص هم خلف تواجد هؤلاء المستثمرين الأجانب، حيث لاحظنا عندما يأتي شخص جديد مخالف إلى السوق وفجأة بعد مرور عام يصبح يمتلك محلاً ولديه رصيد ضخم، وأنا شخصًا اكتشفت بأنهم جميعًا يرجعون في ذلك إلى شخصين أو ثلاثة من نفس جنسياتهم موجودين في السوق وهم خلف ظهور هؤلاء وانتشارهم بهذه الصورة. وقال قابلت عددًا من التجار خارج المملكة في هونج كونج وإيطاليا حيث يقوم شخص واحد بالذهاب لتلك الدول ويجلب البضائع إلى المملكة ويقوم بتوزيعها على هؤلاء المستثمرين الأجانب، مؤكدًا بقوله حاولت التواصل مع الجهات المعنية ولكن دون فائدة تذكر، حيث إنه لا توجد أي نوع من الرقابة على البضائع حيث إن هذا الحديث نسمع به منذ 20 سنة ولكن لم يحدث شيء حتى الآن، كما أنه لا توجد رقابة على ما يدخل السوق من سلع وكذلك افتقار الخبرة من قبل موظفي وزارة التجارة والصناعة في هذا المجال، حيث يجب تشكيل لجنة محايدة من وزارة التجارة تقوم بمراقبة الأسواق من حيث الجودة وتضع حدًّا أدنى للجودة كما حدث مع وكالات السيارات حيث تم أجبار أصحاب الوكالات لوضع ملصق يحدد كفاءة السيارة. من جهة أخرى أكد المستثمر في سوق الذهب عبدالعزيز الخالدي أن التجار الأجانب والمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات، بدأوا بالتكتل مع بعضهم البعض خاصة من هم من الجنسيات الآسيوية، عن طريق تسويق الذهب الذي يلبي أذواقهم، التي عادة ما تكون خالية من الأحجار، وتعتمد كليًّا على الذهب الخالص، وهذا بكل تأكيد ما تفضله العمالة الوافدة الأجنبية، مما يؤدي إلى تعامل هذه العمالة وبشكل مباشر مع التاجر الأجنبي وبمبالغ ضخمة، حتى لا يتم التعامل مع التاجر المحلي بشكل أو بآخر الذي قد يشكك في مصادر الأموال التي لدى الوافد. وأضاف الخالدي: «وبالرغم من أننا كتجار لا نؤيد فكرة وجود التاجر الأجنبي في سوق مهمة كسوق الذهب التي تعد أحد أكبر الأسواق من حيث القوة الشرائية، إلا أننا نريد على أقل تقدير وضع ضوابط وقوانين صارمة تحفظ هذه التجارة التي أرى أنها تجارة تختص بأبناء البلد، من قبل هيئة الاستثمار وأي جهة لها علاقة بالاستثمار، كما أنه من المعروف وقبل فترة ليست بالطويلة دعا تجار الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية الهيئة العامة للاستثمار إلى إعادة النظر في الاستثمار الأجنبي في تجارة وصناعة الذهب، واستغلال المستثمرين الأجانب في تهريب الذهب والمجوهرات إلى الخارج، وانتشار ظاهرة المسروقات واختفائها وتهريبها، وهو أمر لم يكن مألوفًا إلا بعد السماح بوجود المستثمر الأجنبي في تجارة الذهب، فهذه المطالبة من تجار ومسؤولين ونأمل أن تلتفت هيئة الاستثمار لهذا الأمر بكل جدية. من جانبه قال منصور القحطاني وهو أحد أصحاب الذهب والمجوهرات في الواقع نحن متأثرون جدًا من هذا الوضع، حيث قمنا بتخفيض أسعار البضاعة لدينا ولكن ليس كثيرًا لأننا نعلم بجودة بضائعنا، حيث انخفضت أسعار المجوهرات بنسبة 10 في المئة مما كانت عليه في السابق، ولكن من حيث نسبة المبيعات شهدت انخفاضًا كبيرًا حيث يتراوح ذلك ما بين 40 في المئة إلى 50 في المئة. وطالب القحطاني بأيجاد نوع من الرقابة على المستثمرين الأجانب والتأكد من أماكن جلب بضائعهم و ما مصادرهم، وما المعايير التي يعملون فيها فيما يخص المجوهرات والذهب وكم هي نسبة الخصومات لديهم وهل البضائع التي يبيعونها بضاعه جديدة أم مستعملة؟! من جانبه قال فهد الدبيان صاحب أحد محلات الذهب والمجوهرات بأن التلاعب الذي نشهده في السوق له ما يقارب السنوات الخمس، حيث إن أصحاب المحلات المواطنين متأثرون بما هو حاصل من السوق خصوصًا أن هناك تلاعبًا في جودة البضائع حيث يتفاجأ العملاء بارتفاع أسعار البضائع ولا يكون هناك أقبال منهم للشراء بينما يشتري من الأجنبي بسعر مناسب بالنسبة له ولكن لا يعلم ما مدى جودة تلك البضاعة. مبينًا الدبيان بقوله هناك عدد قليل من العملاء الذين لديهم الخبرة الكبيرة للتعرف على البضائع ذات الجودة العالية والبضائع ذات الجودة المتدنية، صحيح بأن أعدادهم قليل ولكنْ عملاؤنا الخاصون لديهم دراية كبيرة وخلفية فيما يخص جودة السلع من عدمه، وأغلب العملاء ليس لديهم أي اطلاع أو خلفية في مثل هذه النوع من السلع. موضحًا بأن المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة أفادوهم بأنهم يعملون على هذا الشأن، مؤكدًا بأن المحلات شهدت انخفاضًا في أسعار السلع يشكل ما نسبته 20 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. وذكر آخر تقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام 2014 بأن واردات المملكة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة شهد ارتفاعًا عمّا كان عليه في الأعوام الماضية حيث كانت قيمة واردات المملكة في العام 2013 تبلغ 19025 مليون ريال في حين بلغت في العام 2014م 19206 مليون ريال أي نسبة التغيير تبلغ 1 في المئة. المزيد من الصور :