صحيفة المرصد: كشفت مصادر، اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، تحقق مع 7 قضاة ورئيس محكمة في إحدى المناطق بعد تعليق الحصانة القضائية عنه. وقالت المصادر: إن “النيابة العامة وجهت إليهم تهمًا بغسل أموال ورشوة، فيما يواجه قضاة آخرون تهمًا أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون عذر شرعي وتأخير معاملات”، بحسب “عكاظ”. فساد وظيفي وأفادت المصادر، ببدء الإجراءات الخاصة بمحاكمة قاض شغل منصب رئيس محكمة في إحدى المناطق في تهم فساد وظيفي تتمثل في جرائم الرشوة وغسل الأموال، وعُقدت جلسة استمعت خلالها المحكمة للائحة الاتهام واطلعت على مذكرات دفوع المتهمين. وأشارت إلى أن تنسيقًا تم بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطات المختصة تقرر بموجبه تعليق الحصانة القضائية عن المتهم وتمكين السلطات من القبض عليه وحبسه احتياطيًا على ذمة القضايا. كف يد القاضي وأكدت المصادر، صدور قرار بكف يد القاضي عن العمل منذ القبض عليه ولا يزال ساريًا إلى اليوم، إضافة إلى صدور الإذن للنيابة العامة بالتحقيق معه واستكمال الإجراءات الجزائية التي تتطلبها الدعوى وفق النظام، وصدرت لاحقًا مذكرة بتمديد توقيف القاضي المتهم قبل أن يتم إطلاقه بالكفالة المشددة رهن المحاكمة. وختمت المصادر، بأن السلطات الأمنية قبضت على القاضي المتهم فجرًا، وضُبط بحوزته مبلغ مالي، كما جرى ضبط أجهزة جوال معه، والقبض على شركاء له بالتزامن مع لحظة القبض عليه.