أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، قراراً لتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة تعد امتدادًا لمخرجات خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، المُبرمة في وقت سابق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية واللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الغرف السعودية، بهدف تمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، و تعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص والدفع بمسيرة التحول الرقمي. وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار توطين مهن بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يصب في مصلحة سوق العمل والكوادر الوطنية، ويأتي كأحد مبادرات الوزارة ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030. كما يأتي القرار في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة بكافة القطاعات، وسيساعد القرار في خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية ولنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خصوصاً مع تزايد أهمية البيانات والمعلومات، التي يتم تداولها بشكل رقمي، وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية، حيث إن الوزارة رسمت أهدافاً إستراتيجية لتحقيق نمو متسارع في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50%، والعمل على رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، والمساهمة في دعم جهود توطين التقنية في المملكة، من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% بحلول العام 2023م، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة. من جهته، أشاد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية، الدكتور أحمد الثنيان، بقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أنه سيسهم في دعم جهود توطين التقنية في المملكة، من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح أن الوزارة عملت مسبقاً على إطلاق مبادرة “مهارات المستقبل” مطلع العام الجاري لدعم جهود التوطين، والتي حققت منجزات واعدة بالرغم من ظروف جائحة كورونا بتدريب أكثر من 25 ألف مواطن ومواطن في مجالات نوعية، ودعم توظيف أكثر من 5 آلاف شاب وشابة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محلياً وعالمياً ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي. والموائمة بينها وبين الباحثين عن العمل. وأشار الثنيان، إلى أن مبادرة مهارات المستقبل والتي تعد أحد مخرجات خطة التوطين تسعى إلى استشراف مستقبل الوظائف التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل مبدع يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل، مبينًا أن المبادرة تستهدف السعوديين من الجنسين، وحديثي التخرج (دبلوم فأعلى) الباحثين عن عمل في مجالات نوعية تشمل على سبيل المثال لا الحصر: إنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وعلم البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وتحليل الأعمال، وإدارة مشاريع الاتصالات و التقنيّة، والتجارة الإلكترونية، وهندسة الشبكات، والبرمجيات، وتطوير الويب والتطبيقات، وتصميم وتطوير الألعاب، وإدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشغيل وصيانة الاتصالات و تقنية المعلومات، ومراكز الاتصال. وأفاد الثنيان أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية، أولها مساراً خاصاً بالمهارات الرقمية يوفر لغة عالمية موحدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية وتنمية رأس المال البشري، والتدريب النوعي كمسارٍ ثانٍ، يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة، ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة، وأخيراً مسار لدعم التوظيف يُعنى في خلق الفرص الوظيفية وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات ودعم فروقات الرواتب، حاثاً سعادته في ختام تصريحه شباب وشابات الوطن الخريجين والباحثين عن العمل للاستفادة من ما تقدمه مبادرة مهارات المستقبل بالتسجيل في إحدى مساراتها بزيارة البوابة الإلكترونية للوزارة mcit.gov.sa، داعيًا الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الاستفادة من مبادرة مهارات المستقبل بعرض فرص التدريب والتوظيف، والعمل كشركاء لإحلال الكوادر الوطنية في المهن التي شملها القرار.