أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن عمليات تقسيم الأراضي لم تتوقف، وأن جهودها مستمرة في دراسة جميع الطلبات الواردة إليها وإصدار الموافقات اللازمة بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة وبحسب ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 الخاص بتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير واللائحة التنفيذية له.وأوضحت الهيئة ردًا ما جاء في الصحيفة تحت عنوان (نقص في الأراضي الصغيرة بالمنطقة الغربية وارتفاع أسعارها) بأن عملية تقسيم الأراضي هي عملية اختيارية تعتمد على رغبة الملاكّ، فكلما تقدم ملاّك الأراضي السكنية الكبيرة بطلبات لتقسيم أملاكهم زاد رصيد الأراضي السكنية الناتجة عنها، علمًا بأن تحديد مساحة الأراضي من بعد التقسيم تعتمد أساسًا على التصنيف المعتمد للأرض وهي تختلف من منطقة لأخرى، فالأراضي السكنية تتراوح مساحتها بعد التقسيم ما بين 160-1500 متر مربع ويتم خلال مرحلة تقسيم الأراضي مراعاة العديد من الاعتبارات مثل كفاءة البنية التحتية والكثافة السكانية المتوقعة للمناطق على المدى البعيد بما يحقق التنمية المستدامة ويضمن التوازن ما بين الخدمات والاحتياجات الحالية والمستقبلية.وأفادت الهيئة بأن الأراضي المتوافرة ضمن المخططات التفصيلية ومخططات التقسيم يتم دراستها بشكل دوري حسب طبيعة المنطقة والتصنيف المعتمد ويراعى فيها تلبية كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمقيمين بها بما يتلاءم مع أهمية الالتزام بخصوصية المناطق السكنية تحديدا، كما أن الهيئة تراجع المعايير الفنية لمساحات الأراضي بشكل دوري لمواكبة السوق العقاري، حيث إن مساحات قطع الأراضي لمناطق السكن المتصل (أ) تم تصغيرها بالفعل من 220 - 160 مترًا مربعًا، وذلك سعيًا لتلبــية احتياجات المواطنين والمطورين العقاريــين الراغبين في توفير مساحات صغيرة للأراضي.