ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، اجتماع المجلس الذي عقد عن بُعد.وتوجه سموّه في مستهل الاجتماع بتحية إجلال للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي. مؤكداً أنهم حجر الأساس في مسيرة تنمية الأمم والأمناء على مستقبلها ومستقبل أبنائها.وقال سموّه «أتوجه بتحية إجلال للمعلمين صنّاع أجيال الغد، وعماد الأمم، والأمناء على مستقبلها ومستقبل أبنائها؛ فعلى امتداد الوطن والعالم سيبقى المعلمون حجر الأساس في مسيرة التنمية، وستظل جهودهم محل امتنان، وعطاؤهم محل شكر وعرفان».وأضاف «يحظى المعلمون في دولة الإمارات بكل أشكال الرعاية والدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة والحكومة، فقد استلهمنا من آبائنا وقادتنا المؤسسين قيم احترام المعلم، فالإضاءة على المعلم وتكريس أفضل الممارسات لدعمه، فرصة لإعداد أجيال المستقبل».وأشار سموّه إلى أن «حرص قيادتنا الرشيدة على دعم المعلم، لا يقتصر على الدولة وحسب، وإنما يمتد إلى دول المنطقة والعالم أجمع، فضلاً عن تسخير جوائز دورية مثل جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي»، لتكريم المعلمين المتميزين وتحفيز الميدان التربوي لتقديم أفضل ما لديه من أداء وإنتاجية».وأضاف سموّه «في ظل التحديات الراهنة، أثبت المعلمون مجدداً أنهم بوصلة التقدم والتطور بقدراتهم العالية على التكيف والتأقلم للاستمرار في تقديم رسالتهم السامية، وبذل قصارى جهدهم من أجل الارتقاء بمسيرة التعليم، وتعزيز المخزون المعرفي للطلبة، سواء في الصفوف الدراسية أوبتقنيات التعليم الرقمية».واستعرض حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع آخر مستجدات مشروع الترخيص المهني للعاملين في القطاع التعليمي، الذي يعدّ خطوة أساسية لضمان جودة مخرجات التعليم، والتأكد من كفاءات العاملين فيه، لما لهم من أثر مباشر في تحسين أداء الطلبة، وإكسابهم المهارات والمعرفة ومواكبة التغيرات في المستقبل.وشمل العرض الذي قدمه أبرز الإحصاءات والمؤشرات التي تحققت في الفترة الأخيرة، وأهم التحديات التي برزت خلال تنفيذ المشروع ومراحل العمل القادمة.وتعد الرخصة المهنية متطلباً أساسياً لمزاولة مهنة التعليم، وتستهدف جميع الفئات العاملة في القطاع التعليمي، ومنهم المعلمون والقيادات المدرسية، والعاملون في المهن المدرسية الأخرى، وترخّص تلك الفئات، وفقاً لاستيفائهم لشروط الترخيص المهني.فيما استعرضت حصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع بروتوكول وإجراءات تشغيل مراكز أصحاب الهمم، ومراكز التدخل المبكر الذي أنجز بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، واستند إلى تجارب عالمية لعودة الطلبة من أصحاب الهمم إلى المدارس، فضلاً عن نتائج استطلاع آراء أولياء أمورهم.وتطرقت إلى المراحل الزمنية لعودة الطلبة بنسبة حضور تدريجي، وفق 5 مراحل متتابعة، وأنشطة المراكز والإطار العام لتشغيلها، أثناء جائحة «كوفيد 19» الذي يهدف لتحقيق بيئة تعليمية وتأهيلية آمنة وصحية.كما اطّلع المجلس على نتائج المسح الوطني للتعايش الذي قامت به الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية.واستعرض الاجتماع، نتائج الفئات المستهدفة ضمن محور التعليم، بما يشمل المعلمين والطلاب وأصحاب الهمم، والتطرق إلى آرائهم في مدى التعايش والتسامح في مناهج التعليم، وتقبل الثقافات والديانات الأخرى، والتصدي لمظاهر التنمّر في المؤسسات التعليمية.وأكدت نتائج المسح أن حكومة دولة الإمارات، ورؤيتها ومبادراتها وريادتها في هذا الشأن آتت ثمارها، وأثبتت أن التسامح هو أسلوب الحياة ونهج العمل في الدولة.حضر الاجتماع حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وجميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، الأمينة العامة للمجلس، وسعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وجاسم بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية أبوظبي، وسارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والدكتور عبد الله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومحمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي. (وام)