دبي: «الخليج» هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بمؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين، مؤكداً تقديره للإماراتية وإسهاماتها الجليلة في بناء الدولة، وتطورها، خلال الخمسين عاماً الماضية، وأن دعمها في دولتنا نهج مستدام وسيتواصل بتشريعات وسياسات تعزز دورها شريكاً رئيسياً في مختلف مجالات التنمية وصناعة المستقبل.جاء ذلك بمناسبة إعلان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الفائزين بالدورة الثالثة للمؤشر اتحادياً، الذي أضيفت إليه هذا العام، فئة جديدة للقطاع المالي والمصرفي، حيث أصبح يضم 4 فئات، هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية، وأفضل مبادرة، وأفضل جهة مصرفية ومالية.ونال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، جائزة الشخصية الداعمة، وفاز بجائزة أفضل جهة اتحادية داعمة: وزارة الطاقة والبنية التحتية (الوزارات)، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية (الهيئات والمؤسسات)، فيما حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على جائزة أفضل مبادرة داعمة عن «إدراج لقاح سرطان عنق الرحم بالبرنامج الوطني للتحصين»، وفاز بنك ستاندرد تشارترد - الإمارات، بفئة أفضل جهة مصرفية ومالية داعمة.وثمّن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، الجهود الكبيرة لسموّ الشيخ منصور بن زايد، في دعم المرأة بجميع المستويات وفي مختلف القطاعات، والجهود الحثيثة التي قادها لترجمة توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% إلى واقع ملموس، ما جعل الإمارات في صدارة الدول العربية، ومصاف دول العالم، من حيث نسبة التمثيل البرلماني للمرأة، وحرصه على توفير بيئة عمل إيجابية وجاذبة للمرأة في وزارة شؤون الرئاسة.كما أثنى سموّه، على مبادرات وزارتي الطاقة، والصحة، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجهودها، في دعم التوازن بين الجنسين الذي يعد إحدى أولويات الدولة في المرحلة الحالية، وركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يسهم فيها الرجل، والمرأة، مشيداً بجهود الفائزين بالمؤشر في مواكبة الرؤى والتطلعات الوطنية، لتعزيز بيئة العمل الداعمة للتوازن، بمبادرات وسياسات وآليات عمل ترسخ نهج تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتسهم في مواصلة الارتقاء بمرتبة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.ودعا سموّه الجهات الحكومية، والخاصة كافة، أن تحذو النهج نفسه من التفكير والعمل الابتكاري لترسيخ بيئة العمل الداعمة للتوازن، وترجمة النهج الحكومي المستدام، بما يحقق تطلعات الدولة، بأن تكون مؤثرة عالمياً في هذا الملف، ونموذجاً يحتذى، مؤكداً أن تحقيق الريادة العالمية يتم بتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي، والخاص، والمشاركة الفاعلة التي عهدناها في المجتمع الإماراتي. قصة نجاحات مُلهمة وقالت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «خلال السنوات الأخيرة، واصلت دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسيرة دعم المرأة بتشريعات ومبادرات رائدة ترسّخ التوازن بين الجنسين، نهجاً أصيلاً قامت عليه الدولة قبل خمسة عقود، ومكوّناً رئيسياً في الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة، التي تعزز قصة الإمارات الملهمة بنجاحاتها وإنجازاتها، جنباً إلى جنب مع الازدهار الاقتصادي والعمراني والحضاري».وأعربت عن اعتزازها بتقدم الدولة في التقارير العالمية المعنية بالتوازن، مؤكدة أن هذه الإنجازات تجسيد حي لنهج أرساه مبكراً المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وثمرة للدعم غير المحدود والرعاية الكبيرة التي تقدمها، «أم الإمارات»، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة، وتشجيعها على النجاح والتميز في مختلف القطاعات. أفضل شخصية داعمة للتوازن تُمنَح هذه الفئة للشخصيات الداعمة للتوازن، الذين قاموا بدور مؤثر في مؤسساتهم في تحقيق التوازن، ومنح فرص متكافئة للرجل، والمرأة، كما أثّروا إيجاباً في ملف النوع الاجتماعي للدولة إقليمياً، وعالمياً، وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية.وقد اختير سموّ الشيخ منصور بن زايد، عن هذه الفئة، في ضوء جهوده الحثيثة لتوفير بيئة عمل إيجابية وجاذبة للمرأة في وزارة شؤون الرئاسة. أفضل جهة اتحادية داعمة وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، ويرتبط تقييمها بالمؤشرات الوطنية للحكومة، التي ترتكز على ثلاثة محاور: صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل (بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة)، لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.ونالت وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية جائزة هذه الفئة، بناءً على نتائج الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذها كل منهما في هذا المجال.فقد حققت وزارة الطاقة، أعلى نسبة بين الوزارات في مؤشرات التوازن الثلاثة المعتمدة، وهي: «نسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة»، و«نسبة النساء العاملات في الفئة التخصصية والفنية»، و«مستوى توفر بيئة تدعم التوازن».وفي الهيئات والمؤسسات الاتحادية، حقق المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أعلى نسبة بالمؤشرات الثلاثة، وحرص على مدى السنوات الماضية على تعزيز التوازن في كل الإدارات والمستويات وفي بيئة العمل، مع تعزيز فرص دخول المرأة للمجالات التخصصية والفنية. أفضل مبادرة داعمة أما الفئة الثالثة، فهي لأفضل مبادرة داعمة للتوازن، وتُمنَح لأفضل الممارسات والمشروعات والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن. ونالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع درع أفضل مبادرة، عن القرار الوزاري بشأن «إدراج لقاح سرطان عنق الرحم HPV في البرنامج الوطني للتحصين على أن يُعطَى في جرعتين لطالبات المدارس عند سن الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، في الصف الثامن».وهذه المبادرة خطوة رائدة لوقاية النساء من هذا النوع من السرطان، حيث تصاب به نصف مليون امرأة سنوياً، وتتوفى ربع مليون امرأة بسببه. وستسهم هذه المبادرة في تقليل وفيات النساء والفتيات بسببه، ومن ثم خفض المؤشر العام لوفيات النساء في الدولة، ما يسهم في دعم التوازن، وحماية المرأة صحياً.ويُعد إدراج اللقاح في البرنامج الوطني للتحصين من أهم الإنجازات الصحية والوقائية بالدولة، ويحتذى عالمياً، وتعدّ الإمارات من أوائل الدول في الشرق الأوسط، وأول دولة خليجية تنفذ هذه المبادرة العالمية.، كما تدعم الجهود الصحية الدولية، حيث إن من أهم أهداف الاستراتيجية العالمية التي أعلن عنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مايو/ أيار 2018، التخلص من سرطان عنق الرحم بحلول عام 2030 بتطعيم 90% من الفتيات عند سن 15، بجميع الجرعات المقررة للقاح.أفضل جهة داعمة في القطاع المالي والمصرفيوحصل بنك «ستاندرد تشارترد» على جائزة أفضل جهة داعمة للتوازن في القطاع المالي والمصرفي، بعد حصوله على أعلى معدل عام لدعم التوازن، بناءً على 5 محاور معتمدة للتقييم، حيث قيّمت 12 مؤسسة مصرفية ومالية ترشحت لهذه الفئة في دورتها الأولى.ويتضمّن هذا المؤشر خمسة محاور في ممارسات المؤسسة، هي: الربط الاستراتيجي ودعم مؤشرات الاستدامة العالمية الخاصة بالتوازن، تحقيق رؤية المؤسسة، وفي تمكين الموارد البشرية، وفي تقديم الخدمات للمتعاملين، وحوكمة مُمكّنات التوازن.