أكد الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، أنّ السياسات التركية الحالية أثرت على الأوضاع الاقتصادية والبيئة الاستثمارية ما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من السوق التركي واستمرار وتيرة الانهيار السريع في احتياطي النقد الأجنبي وزيادة ضغوط التمويل الخارجي، محذّرًا قطاع الأعمال السعودي من الاستثمار في تركيا خلال هذه الفترة. وقال إن الاستثمار الناجح يتطلب بالضرورة توافر بيئة استثمارية آمنة، استقلال القضاء واستقرار الوضع الاقتصادي والسياسي، وهو ما لا يتوافر حاليًا في تركيا وكذلك حالة الركود الاقتصادي وفقدان ثقة الأسواق والمستثمرين، فضلًا عن التدخل المستمر للدولة في الاقتصاد عوضًا عن انهيار سعر صرف الليرة المستمر وهو ما يعزّز قلق المستثمرين من خيار الاستثمار في تركيا. ودعا العرفج قطاع الأعمال الوطني والمستثمرين السعوديين للبحث عن بدائل تجنبهم الاستثمار في تركيا؛ خاصة مع مواقف حكومتها العدائية ضد بلادنا الغالية؛ مؤكدًا جاهزية الغرفة لتلقي أية استفسارات وشكاوى لرجال وسيدات الأعمال بالأحساء من أجل حماية استثماراتهم في تركيا واقتراح الحلول لما قد يواجهون من قضايا ومشكلات تهدد ممتلكاتهم واستثماراتهم في تركيا. ونوّه بتقرير حديث للبنك الدولي بعنوان "متابعة الاقتصاد التركي" حذّر من أن تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد التركي وأنها قد تتسبب في انضمام 3.3 ملايين مواطن تركي لقائمة الفقراء والمعدمين، مؤكدًا أن أزمة الوباء أفقدت الحكومة السيطرة على محاولات ترتيب الأوضاع الاقتصادية في أعقاب التباطؤ الذي تعرض له الاقتصاد التركي، علاوة على تراجع احتياطيات النقد الأجنبي. وأوضح العرفج أن تراجع الطلبات الخارجية على الصادرات والخدمات التركية، انعكس سلبًا على الميزان التجاري للدولة ما أدى لخروج رؤوس الأموال والاستثمارات من تركيا إلى الموانئ الآمنة حول العالم، مبينًا أن النظام الاقتصادي والمناخ الاستثماري الذي تتحكم فيه الاجندات السياسية فاقم من تردي وسلبية بيئة الاستثمار وزيادة التوتر في علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الإقليم. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء إلى تحذيرات وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني مؤخرًا التي كشفت أن الأداء الضعيف لليرة التركية وتراجع قيمتها أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤدي إلى تزايد القروض بالعملات الأجنبية غير المحصلة ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك