شهدت جميع فئات قروض قطاع الأفراد تطورات متفاوتة خلال المرحلة الماضية، شكلت في مجملها مؤشرات على ضبط الإنفاق الاستهلاكي على الكماليات، في خطوة وصفت بأنها تنسجم مع إعادة ترتيب أولويات أوجه الصرف التي باتت تتركز على الاحتياجات الأساسية من جهة، وتتواكب مع المساعي الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق من جهة أخرى. وفي مؤشر على ترسخ سلوك ضبط الإنفاق لدى الأفراد على الكماليات، فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تقلص القروض البنكية لشراء السيارات بنسبة 7.6% خلال العام 2019، وقد تراوح متوسط فئات الإقراض الأخرى لقطاع الأفراد ما بين تراجع بنسبة 2.3% في القروض الاستهلاكية، إلى ارتفاع بنسبة 2.9% في القروض الموجهة للأغراض العقارية. ويؤكد المصرف المركزي أن قطاع الأفراد يقوم بدور مهم في الاستقرار المالي، وذلك نظراً لكونه يشكل مصدراً مهماً للأموال المودعة لدى الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أنه ونتيجة التطور المتزايد لأنماط ادخار الأفراد واستثماراتهم، فمن المهم الاهتمام بهذه الشريحة من العملاء. وشكلت القروض الموجهة لقطاع الأفراد المقيمين حوالي خمس قروض القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وبقيمة بلغت 333 مليار درهم في 2019، وتمثل حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات. وبحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي تضمنها تقرير الاستقرار المالي، فإن ودائع الأفراد المقيمين في الجهاز المصرفي سجلت نموا مطرداً بنسبة 8%، لتصل إلى 452 مليار درهم خلال عام 2019، وتفوقت بذلك على رصيد قروضهم، في حين تقلصت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.3%، لتصل إلى 25 مليار درهم في العام ذاته. وفي حين يودع معظم الأفراد أموالهم كودائع تحت الطلب أو ودائع ادخارية، والتي تشكل حوالي ثلاثة أرباع الودائع، يتم الاحتفاظ بالباقي كودائع لأجل، علماً بأن نحو 88 % من مدخرات قطاع الأفراد مقوم بالعملة المحلية، بينما الباقي مقوم بعملات أجنبية.