باماكو- أفرجت مالي عن أكثر من مئة جهادي ممن أدينوا أو يشتبه بهم، خلال نهاية الأسبوع الماضي، في إطار مفاوضات تجري من أجل إطلاق سراح شخصية بارزة مالية وامرأة فرنسية يحتجزهما الجهاديون. ويعد إطلاق سراح بهذا الحجم نادرا جدًا في مالي. والرهينتان صوفي بترونين وسومايلا سيسيه، هما آخر رهينة فرنسية محتجزة حول العالم، بالنسبة للأولى، والثاني هو شخصية سياسية ذات مكانة وطنية في مالي. وقال أحد المسؤولين المشرفين على الوساطة إنه “في سياق المفاوضات من أجل التوصل إلى إطلاق سراح سومايلا سيسيه وصوفي بترونين، تم الإفراج عن أكثر من مئة سجين من الجهاديين في عطلة نهاية الأسبوع على الأراضي المالية”. تشهد مالي أعمال عنف دامية بسبب الصراعات المجتمعية وأودت بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين وأكد مسؤول في الأجهزة الأمنية المالية هذه المعلومات. وقال إنه تم إطلاق سراح السجناء في منطقة نيونو (وسط) ومنطقة تساليت (شمال) حيث تم نقلهم جواً. وأكد نائب في تساليت فضل عدم الكشف عن هويته وصول “أعداد كبيرة من السجناء الجهاديين” بالطائرة، الأحد، وإطلاق سراحهم. واُختطفت الفرنسية صوفي بترونين في 24 ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال. وبدت في آخر شريط مصور ظهرت فيه في منتصف يونيو 2018، مرهقة ووجهها هزيل، وناشدت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل على إطلاق سراحها. وقال خاطفوها في شريط فيديو آخر في نوفمبر 2018، لم تظهر فيه، إن صحتها تدهورت. وتم اختطاف سومايلا سيسيه، وهو الزعيم السابق للمعارضة البرلمانية وحل ثانيا ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية، في 25 مارس أثناء حملته للانتخابات التشريعية في معقله الانتخابي في نيافونكي، في منطقة تمبوكتو (شمال غرب). وفي ظل غياب دليل واضح، تحوم الشبهات حول جماعة أمادو كوفا الجهادية الناشطة في وسط مالي تحت مظلة تنظيم القاعدة. ويعد هذا الاختطاف عملية غير مسبوقة بالنسبة لشخصية وطنية بهذه المكانة، وإن جرت في بلد وفي سياق أمني تم فيه تنفيذ العديد من عمليات الخطف لأسباب مختلفة. ويأتي إطلاق سراح هؤلاء الجهاديين في الوقت الذي أصبحت فيه مالي تحت سلطة جديدة، مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس. وبدأ الجيش مرحلة انتقالية من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد 18 شهرًا، فيما يحكم قبضته على مسار البلاد. وغرقت مالي في أزمة أمنية عميقة منذ الاستقلال، وحركات التمرد الجهادية التي بدأت في الشمال في عام 2012. اُختطفت الفرنسية صوفي بترونين في 24 ديسمبر 2016، من قبل مسلحين في غاو (شمال مالي)، حيث كانت تقطن وتدير منظمة إنسانية تُعنى بمساعدة الأطفال وتم توقيع اتفاق سلام مع الانفصاليين. لكن تحركات الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية امتدت إلى وسط مالي، وكذلك إلى الدول المجاورة، على الرغم من انتشار القوات الفرنسية والدولية. كما تشهد مالي، الفقيرة وغير الساحلية، أعمال عنف دامية بسبب الصراعات المجتمعية. وأودت أعمال العنف بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين، فيما يقع ثلثا البلاد خارج سيطرة السلطة المركزية. ولطالما رفض الرئيس السابق كيتا رسميًا الحوار مع الجهاديين قبل أن يغير موقفه في فبراير ويعلن استعداده للحوار مع بعضهم. وعقدت اتصالات لم يُكشف عنها من قبل للإفراج عن الرهائن أو التفاوض على وقف إطلاق النار، فيما لم يغلق المجلس العسكري الباب أمام المفاوضات وتعهد بالسعي للإفراج عن سيسيه.