دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الإثنين)، إلى إجراءات ملموسة لدفع الأطراف الليبية نحو وقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات ومكافحة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى وجود "فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية" شاملة في ليبيا. وقال شكري، خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي نظمته الأمم المتحدة وألمانيا اليوم، إن الهدف من الاجتماع "التأكيد على اجتماع إرادتنا لوضع نهاية لإخفاقات الماضي في التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي.. وأننا لن نترك فرصة إلا وظفناها لوقف تباين الرؤى حول مستقبل ليبيا ووضع حد لطموح الهيمنة الإقليمية لدى البعض". وأضاف أن "أي حل سياسي حقيقي في ليبيا لابد أن يستند إلى رؤية وطنية وحصرية للشعب الليبي دون إملاءات أو ضغوط مغرضة من هنا أو هناك". وأوضح أن "اتصالات مصر لم تنقطع مع كافة الأطراف الليبية لتقريب الرؤى.. حيث استضافت ممثلي القبائل الليبية من كافة المناطق للتأكيد على أن أحدا لا يمكن أن يقرر لليبيا مصيرها سوى أهلها". وأشار إلى أن القاهرة استقلبت كلا من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لتشجيعهما على التعاطي بكل روح إيجابية وبناءة مع جهود الأمم المتحدة الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي. ولفت إلى أن مدينة الغردقة المصرية احتضنت أخيرا أول اجتماع ينعقد منذ فترة طويلة بين وفدين ممثلين للجيش الوطني وحكومة الوفاق، لبناء الثقة بينهما دعماً لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ورأى "أننا اليوم أمام فرصة مثالية للتوصل إلى تسوية سياسية تراعي كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الليبية، وتنهي أية تدخلات خارجية، وتقضي على تواجد الإرهابيين والمرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية". ودعا إلى إرسال رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي جاد في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة ورؤية الليبيين. وطالب بـ"إجراءات فعلية ملموسة لدفع الأطراف الليبية لاحترام ما التزم به الجميع في برلين وفي مجلس الأمن، سواء تعلق ذلك بوقف إطلاق النار أو بحظر استيراد السلاح من جانب، أو بتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها ومكافحة التنظيمات الإرهابية من جانب آخر، وهي التزامات لطالما قطعها الليبيون والمجتمع الدولي على أنفسهم دون أن نرى لها أثرا فعليا على الأرض، ودون أن نرى مواقف رادعة لمن يخالفها". وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة على الرغم من الاتفاق السياسي، الذي رعته الأمم المتحدة وتعيين حكومة الوفاق الوطني المدعومة منها في العام 2015. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و "الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.