أشاد أصحاب الحضانات باستجابة الغرفة وتنظيمها لقاء يجمعهم بمسؤولي «الشؤون» و«الصحة»، لبحث تداعيات عدم إدراجهم في خطة العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل «كورونا». نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاءً جمع بين ممثلي الشركات التعليمية التي تمتلك حضانات خاصة، والمسؤولين في وزارتي الشؤون والصحة؛ وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، والوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة هناء الهاجري، ومدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة د. فهد الغملاس، وذلك لعرض ما يعانيه أصحاب الحضانات من تداعيات، نتيجة عدم إدراجهم في خطة مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في ظل جائحة كوفيد-19، وصعوبة تجديد تراخيصهم، وما يترتب على ذلك من التزامات الإيجارات والرواتب. ترأس الاجتماع نائب المدير العام للغرفة حمد العمر، الذي استهل اللقاء بتأكيد أن «الغرفة» تحرص دائما على أن تجمع أصحاب العمل والمسؤولين بالجهات الحكومية لمناقشة القضايا التي تعوق أصحاب العمل، إيمانا منها بأنّ التعرف إلى وجهات النظر المختلفة من خلال المناقشة والحوار، يفضي إلى تبني قرارات تخدم الاقتصاد الكويتي بما لا يضر بالمصلحة الوطنية. ثم قام المسؤولون بتوضيح عدد من النقاط المهمة، ومنها قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بعدد من الجهود أخيرا للتيسير على أصحاب الحضانات، ومن ذلك، تخصيص إدارة تتولى شؤونهم، وتوفير مركز الزهراء لمساعدة أصحاب الحضانات على تحديث بياناتهم ولتسريع إصدار التراخيص الخاصة بهم. أما بخصوص استئناف العمل بالحضانات، فقد أوضح مسؤولو الشؤون الاجتماعية أن وقف النشاط حاليا هو امتثال للإجراءات والتعليمات الصحية. من جانبه، بيّن ممثل وزارة الصحة أنه على الرغم من تفهّم الوزارة الكامل للتداعيات الاقتصادية على أصحاب الحضانات والتبعات الاجتماعية على الأطفال نتيجة الاغلاق، فإن الوزارة في قرارها بفتح بعض الأنشطة والتهمل في فتح أخرى، تسترشد بالمؤشرات الفنية حول منافع ومخاطر الإغلاق لكل نشاط، فضلا عن المعطيات الحالية التي تتمثل في حداثة الفيروس، وعدم وجود لقاح آمن له حتى الآن، وعدم التحقق الكامل من الدراسات التي نشرت بشأن إمكان فتح بعض النشاطات، وعودة الإجراءات الاحترازية في بعض الدول نتيجة تفاقم مؤشرات الوباء، بعدما قامت تلك الدول بفتح الأنشطة المختلفة، كل ذلك يجعل وزارة الصحة تتريث في السماح بعودة بعض الأنشطة، خاصة أن الوزارة لا يمكنها مراقبة الالتزام من الجميع، وتعوّل على وعي الأفراد وقيامهم بمسؤوليتهم في تحقيق الوقاية والاشتراطات الصحية ومساندة جهود الدولة في تطويق الجائحة. من جانبهم، أشاد أصحاب الحضانات بسرعة استجابة الغرفة وتنظيم هذا اللقاء، وعرجوا على التكاليف التي يتحملونها جراء الإغلاق وعدم وجود موعد محدد لعودتهم، واستعدادهم الكامل للالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية عند فتح النشاط. إلى ذلك، اختتم اللقاء بتطمين أصحاب الحضانات بأنه فور تحسن المؤشرات واطمئنان السلطات الصحية لإمكانية عودة النشاط سيتم السماح لهم بمزاولة نشاطهم.