ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الزيوت المستعملة لمحركات السيارات بالمنوفية

  • 10/6/2020
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية حملة موسعة برئاسة إبراهيم عصام الدين مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على الفرع، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة زراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية بمم لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأنه تم تصنيعه في دولة الإمارات العربية على خلاف الحقيقة وبيعه لجمهور المستهلكين بالغش والتدليس، وتم تحرير محضر رقم 2605 لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا وإحالة الموضوع للنيابة العامة لإعمال شئونها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.هذا وقد تكمن جهاز حماية المستهلك من ضبط عدد(130)كرتونه تحتوى كل واحدة منها على عدد (5 ) جراكن بلاستيك غير مدون عليها أى بيانات مملوءة بالزيت سعة الجركن ( 5) لتر زيت بإجمالي 650 جركن، وعدد (5) براميل صاج سعة الواحد (200) لتر بإجمالي (1000) لتر جميعها معبئة بالزيت وغير مدون عليها أى بيانات، كما تم ضبط عدد (2 ) فنطاس سعة الواحد (1)طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهم أية بيانات بالإضافة إلى عدد (1)فنطاس سعة 1طن يحتوى على (700)لتر من الزيوت غير مدون عليها أى بيانات، هذا وتم ضبط عدد 2 ماكينه تقليب زيت أحدهم سعة 8طن مملوءه بمقدار 4طن زيت مجهول المصدر والأخرى سعة 1 طن.كما تم ضبط عدد (62) جركن زيت سعة الجركن 20لتر مجهولة المصدر، وعدد 1ماكينه تعبئةجراكن زيت، كما تم التحفظ على عدد 144 جركن فارغ، وعدد 56 جركن بلاستيك فارغ سعة (20)لتر، وعدد 450 جركن فارغ سعة 1.5 لتر، وعدد 360جركن فارغ سعة 1 لتر يستخدم جميعهم في تعبئة الزيوت المغشوشة، فيما تم ضبط عدد (48) ربطة كرتون من الورق المقوى تحتوى كل ربطه على 25كرتونه فارغه بإجمالي (1200) كرتونة تستخدم في تعبئه المنتجات، وعدد (6) فنطاس فارغ سعة كل واحد 1طن، وعدد (450) ملصق بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى X-PRESS333، DIONومدون عليها عبارة صنع في الإمارات العربية المتحدة، هذا وقد بلغ إجمالى عدد المضبوطات 8.6 طن زيوت مغشوشة ومستعملة.وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوجيه رساله قوية للتجار ومقدمى الخدمات للالتزام بالضوابط والإشتراطات القانونيه الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلًا عن الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكدًا تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.

مشاركة :