كشفت هيئة حقوق الإنسان أنها تعمل حالياً على تتبع قضية حرمان بعض النساء من نصيبهن الشرعي من الإرث كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة. وأوضحت الهيئة أنها وقفت خلال الفترة الماضية على حالات امتنعت فيها نساء من المطالبة بحقوقهن في الإرث، إمّا بسبب خشيتهن من تأثر علاقاتهن الاجتماعية بأسرهنّ، أو بسبب ضعف وعيهنّ بحقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة. وبينت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من حقها في الإرث جريمة تتصدى لها الأنظمة في المملكة وعلى رأسها القضاء، مؤكدة أن الهيئة تنسق حالياً مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية، بشكل أعمق وإحاطتها من كافة جوانبها، والتأكد من إتاحة وسائل الانتصاف أمام المتضررات وفعاليتها، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهن في الحصول على حقوقهن، ومتابعة أوضاعهن، إضافة إلى ضمان توفير بيانات خاصة في هذه القضايا تدعم دراستها وتتّبعها ومعالجة جذورها من خلال الهيئة، إلى جانب تكثيف جهود التوعية لدى المجتمع بخطورة مثل هذه الممارسات وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المرأة وأسرتها والمجتمع المحيط بها. وأفادت الهبدان أن هيئة حقوق الإنسان تشجع كل من يقع عليها ضرر إلى التقدم للجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، كما أن الهيئة تستقبل عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور لأحد مقرّاتها المتضررات أو من وقف على قضايا من هذا النوع لتقديم الدعم والمساندة اللازمة.