أعلنت قطر اليوم الثلاثاء شروط تملك غير القطريين للعقارات في البلاد والمناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار.وقالت وزارة العدل في بيان صحفي انه وفق قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم وتضمن تلك التفاصيل فان عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات وفق الشروط الجديدة بلغ تسع مناطق بينما يبلغ عدد مناطق انتفاعهم بالعقارات 16 منطقة ليبلغ مجموع المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة.وذكر البيان ان القرار استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية وذلك في غير المناطق المنصوص عليها.وافادت ان هذا القرار يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي وإرساء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية مضيفة انه سيحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في قطر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة. واضافت ان القرار يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في ذات الوقت بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى.وقالت الوزارة انه بصدور ذلك القرار أصبح لدى قطر 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة وتسع مناطق تملك حر كما أصبح متاحا للمواطنين القطريين وغير القطريين من مقيمين وغير مقيمين حق التملك الحر للوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية داخل المولات.واوضحت ان قرار مجلس الوزراء تضمن إضافة فئات جديدة حيث كان قرار السماح في السابق مقتصرا على الأفراد والآن أصبح مسموحا للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المحددة.وافادت انه بالتزامن مع القرار تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقار الذي لا تقل قيمته عن حوالي 200 ألف دولار أمريكي بحيث يحصل هذا المالك على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار فيما سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية.وتعد المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.يذكر أن القرار الوزاري يفتح آفاقا واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.