واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع. ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (34) مادةً، إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وصابرين حسين اليماحي. فيما حضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وعلي السيد مستشار قانوني، والدكتور علاء عبابنة مستشار قانوني، والمستشار حسين الشيخ مستشار الوزارة، وحمد المناعي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، وأحمد الشيباني رئيس قسم الإشراف والمتابعة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام، ورضا حجازي محاسب بإدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة. وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت في اجتماعها مناقشة تعديلاتها وملاحظاتها على مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، بعد لقاءات اللجنة مع الجهات المعنية بمشروع القانون. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بمشروع القانون خلال لقاء اللجنة مع ممثليها، كما تم الاطلاع على الجدول المقارن، ومناقشة التعديلات التي رأت اللجنة بأنها تخدم الجمعيات ذات النفع العام، خاصة في عمليات جمع التبرعات وضبطها ضمن قانون يحقق بيئة آمنة للعطاء، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً الاستماع إلى ملاحظات وآراء ممثلي الحكومة حول العديد من بنود مشروع القانون، حيث تم الاتفاق على استكمال تلك المناقشات خلال اجتماع اللجنة القادم. ونوّه إلى أن الحكومة أبدت ترحيبها في إدراج مؤشر السلامة المالية، ومعايير الشفافية والإفصاح في مشروع القانون، حيث تم مناقشة إنشاء نظام إلكتروني ذكي يسهل على الجمعيات والجهات المسؤولة على تنظيم جمع التبرعات، لضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية، مشيراً إلى أن النظام سيكون متاحاً لجميع الجهات المعنية بجمع التبرعات التي ستعمل على إدخال المعلومات في النظام المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عينة أو مادية، وذلك لتسهيل عملية الرقابة والتدقيق، مما يساهم في تعزيز الشفافية في جمع التبرعات.  وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون باستفاضة لأهميته في المرحلة الراهنة، حيث اطلعت على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون يسد جميع الثغرات في علميات جمع التبرعات، وكذلك تنظيمها وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وإنفاقها. وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. وكان المجلس الوطني الاتحادي قد أحال في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» بتاريخ 5 مايو 2020م، مشروع القانون إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App